كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٧

[المقصد الثالث فيما يستحب فيه الزكاة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى بنصاب زكاة أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي».

أقول: خالف الشيخ رحمه اللّٰه في ذلك حيث قال: حول السلعة حول الأصل [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي».

أقول: خالف الشيخ رحمه اللّٰه في ذلك حيث قال: يبنى على حول الأصل و لا يستأنف [٢].

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل و أخرجنا منه الزكاة، و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ينض المال على رأي، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية».

أقول: خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: ليس للعامل إخراج الزكاة إلّا بعد القسمة، لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. ثمّ قال: و لو‌

[٢] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٣.