كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٥١

بالغير فلا يكون جائزا.

و لأنّه دخل في صلاة يلزمه فيها القراءة فلا تسقط عنه، و لقوله عليه السّلام: «الصلاة على ما افتتحت عليه» [١].

و اعلم أنّ الشيخ ذهب في الخلاف الى جواز ذلك، و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لعدم المانع من جوازه [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و منع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، و منع إمامة العاجز عن ركن القادر عليه».

أقول: وجه القرب فيهما أنّ صلاة الإمام بالنسبة إلى غيره ممّن يقدر على ما عجز عنه باطلة، فلا يجوز لغيره الاقتداء به فيها.

و لأنّه لا يجوز للقارئ الاقتداء بالعاجز عن القراءة، و لا للقائم الاقتداء بالقاعد، فكذا هنا، إذ المقتضي للمنع هناك انّما هو مجرّد عجز الامام عن بعض الواجبات و هو متحقّق هنا.

و اعلم انّ الشيخ أبا جعفر خالف في ذلك، و جوّز للقاعد الائتمام بالمضطجع محتجّا لصحّة صلاة الإمام، فجاز لغيره الاقتداء به فيها [٣]. و عورض بالقاعد للقائم [٤].

[٢] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٣١٨ ج ١ ص ٥٦٥- ٥٦٦.

[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٢٨٣ ج ١ ص ٥٤٥.

[٤] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٢٨٢ ج ١ ص ٥٤٤.