الصلاة [١] المتبرّع بها- أي غير الواجبة بأصل الشرع- كون كلّ ركعتين منها بتسليم فينصرف النذر إليه. و يحتمل عدم الوجوب، إذا النذر يتناول وجوب عدد مخصوص، و هو كما يتحقّق الامتثال به بالتسليم بين كلّ ركعتين يتحقّق بالتسليم عقيب أقل أو أكثر، و قد تعبّدنا الشارع بكلّ واحد منها.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط خمسا ففي انعقاده نظر».

أقول: منشأه من احتمال الانعقاد؛ لأنّه نذر صلاة على وجه مخصوص فتنعقد، إذ الصلاة في نفسها طاعة، و التعبّد بقدر معيّن من الركعات لا يمنع من التبرّع بما عداه.

و من عدم التعبّد بمثل تلك الصلاة [٢] فتكون بدعة.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك».

أقول: منشأه من صدق الصلاة على الواحدة، و الى هذا الاحتمال ذهب ابن إدريس [٣].

و من بناء النذر على الغالب، و الغالب ركعتان، و الى هذا الاحتمال ذهب الشيخ في الخلاف [٤] و المبسوط [٥].

[١] في م ١: «على المتعارف و المتعارف في الصلوات الخمس» و في م ٢: «المعتاد من أفعال الصلوات».

[٢] م ١: العبادة.

[٣] السرائر: أحكام الايمان باب النذور و العهود. ج ٣ ص ٦٣.

[٤] الخلاف: كتاب النذور المسألة ١٧ ج ٣ ص ٣٠٧.

[٥] لم نعثر عليه.