و الثاني: إذا فعلها في غير ذلك المكان، فان كان المكان المنذور خاليا عن المزية احتمل الاجزاء و عدمه على ما تقدم، فان اشتمل على المزية و فعلها في غيره لم يجز عليه الإعادة، لا القضاء و لا كفّارة عليه.

و الثالث: إن أخلّ بالفعل حتى خرج ذلك الزمان أو فعلها في غير ذي المزية فيه كان عليه الإعادة فيه، فان خرج الوقت و لم يفعل كان عليه القضاء و الكفّارة على ما تقدّم.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر».

أقول: منشأه انّ المكان الذي فعل فيه المنذور مشتمل على المزية المنذورة و زيادة، فيكون قد أتى بما نذره و زيادة مزية.

و من إخلاله بالنذر لما فيه مزية بعد انعقاده.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين».

أقول: وجه القرب انّ النذر إذا أطلق انّما يحمل على الغالب، و الغالب في‌