لو أعادوا جمعة أمكن أن تكون جمعة أحدهما صحيحة فتبطل صلاة الأخرى، و ان فعلوا الظهر خاصّة أمكن اقتران الجمعتين فتبطلان و تبقى عليهم الجمعة، فلا يحصل يقين البراءة إلّا بهما.

و قوله: «الأجود» إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بالبطلان في الصور الثلاث، و اعادة الجمعة مع بقاء الوقت [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و كلّهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم، إلّا غير المكلّف و المرأة و العبد على رأي».

أقول: الإشارة بقوله: «على رأي» يمكن رجوعه الى العبد، فانّ في انعقادها بالعبد قولان لأصحابنا، أحدهما: الانعقاد به، و الأخر: عدمه، و قد تقدّم ذكر ذلك.

و يمكن رجوعه إلى الكلّية [٢] في قوله: «و كلّهم إذا حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم» فانّ من جملة ما يتناوله الكلّية المسافر، و قد اختلف أصحابنا فيه.

فقال في الخلاف: انّها تنعقد به [٣]، و تبعه ابن إدريس [٤].

و قال في المبسوط: لا تنعقد به [٥]، و تبعه ابن حمزة [٦]، فليلحظ ذلك، فانّ فيه اشتباها على غير المحصّل.

[١] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

[٢] في ج، م ١: «المكلّف».

[٣] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٣٧٥ ج ١ ص ٦١٠.

[٤] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٣.

[٥] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

[٦] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.