أمّا الأولى: فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده و هو غير معلوم، بل الأصل عدم الاذن فيحكم ظاهرا بقبحه، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح، و هو التصرّف في ملك الغير بغير اذنه ظاهرا، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف [٩].

و من احتمال الانعقاد، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [١٠]، و ابن إدريس [١١]،

[١] المراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص ٧٧.

[٢] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٠.

[٣] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

[٤] المهذّب: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص ١٠٠.

[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: ص ٤٩٨.

[٦] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.

[٧] المبسوط: كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص ١٤٣.

[٨] الوسيلة: فصل في بيان صلاة الجمعة ص ١٠٣.

[٩] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٣١- ٢٣٢.

[١٠] الخلاف: كتاب الصلاة المسألة ٣٩٨ ج ١ ص ٦٢٧.

[١١] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة و أحكامها ج ١ ص ٢٩٣.