الثاني: القطع، و فعلها خارج المنزل، لأنّ الصلاة واجب موسّع، لأنّه المقدور، و الخروج من منزل الغير عند الأمر به واجب مضيّق، لأنّ حقوق الآدميين مبنيّة على التضيّق فيقدّم المضيّق.

الثالث: الخروج مصلّيا، لأنّه قد اجتمع عليه واجبان، أحدهما: الإتمام، و الأخر:

الخروج من منزل الغير، فإن اذنه في الكون فيه عارية يجوز الرجوع فيهما متى شاء، و يمكن الجمع بينهما بأن يخرج مصلّيا فتعيّن عليه ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و في جواز صلاته و الى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان، و الأقرب الكراهية».

أقول: أحد القولين: الجواز، اختاره المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢]، و المصنّف هنا و في المختلف [٣].

و القول الأخر: التحريم، ذهب إليه الشيخان [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن حمزة [٦]‌

[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا، و لعلّه في المصباح كما نقله عنه في السرائر: كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

[٢] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع في المكان ج ٢ ص ١١١.

[٤] المقنعة: كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان. ص ١٥٢، المبسوط:

كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان و ما لا يجوز ج ١ ص ٨٦.

[٥] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١٢٠.

[٦] الوسيلة: فصل في بيان ستر العورة ص ٨٩.