منشور جاويد - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٥٣
بگويد گواه بر ناآگاهى او از قانون عمومى علت و معلول است. و بسا او نبودن علت را به جاى نديدن آن به كار برده است. اگر كسى بگويد زواياى مثلث در نقطه ديگر جهان مساوى با يك زاويه قائمه و يا بيشتر از دو زاويه قائمه است، مثل اين است كه بگويد ٢×٢ مساوى با پنج است; از اين رو مى گويند قوانين عقلى قابل تخصيص نيست.
هرگاه ماهيت اين اعمال ذاتاً شرك به شمار آيد، بايد وهابى بگويد: زشتى ذاتى شرك، در اين موارد تخصيص خورده است و اين كار ناپسند كه نوعى ظلم است، در اين موارد مجاز و مشروع شده ، در صورتى كه قاعده عقلى قابل تخصيص نيست.
وقتى «شيخ عبد العزيز» امام مسجد النبى، صحت اين نوع احترام ها را به امر الهى توجيه مى كرد به او گفته شد كه، نتيجه فرمايش شما اين است كه اين اعمال شرك مجاز است; يعنى خدا دستور داده است كه در اين جاها مى توان شرك ورزيد.
خوب است اين گروه را به اين آيه توجه دهيم :(... قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(اعراف/٢٨):«بگو خدا به چيز بد امر نمى كند. آيا به خدا چيزى را كه نمى دانيد، نسبت مى دهيد» اگر ماهيت سجده بر آدم و استلام حجر، عبادت باشد هرگز خدا به كارى كه ناپسند است فرمان نمى دهد.
با اين گفتار روشن شد، معنى «عبادت» خضوع و اظهار تذلل و مانند آن ها نيست، بايد ديد حقيقت عبادت چيست؟تا پس از شناختن جايگاه واقعى آن، از انجام آن براى غير خدا بپرهيزيم.