منشور جاويد - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ١٣٧
بلكه تنها بخواهد شخص را بزند; ولى ناگهان به مرگ او انجامد، چنين قتلى، قتل شبه عمد خواهد بود.
حكم شبه عمد در قرآن وارد نشده است; ولى فقها و احاديث اسلامى متعرض حكم آن گرديده اند.[١]
در اين جا قرآن نوع سومى را ياد مى كند به نام «قتل خطايى» و آن را به سه صورت تقسيم مى كند و همه را در يك آيه و در سه بخش بيان مى كند كه ما مجموع آيه را در سه بند نقل مى كنيم:
١. (وَ ما كانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّخَطأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤِْمناً خطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلى اَِهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدَّقوا...) : «براى هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست كه فرد با ايمانى را به قتل رساند مگر اين كه اين كار از روى اشتباه انجام بگيرد. هرگاه كسى فرد با ايمانى را بكشد بايد يك برده با ايمان را آزاد كند و خون بهاى او را (كه هزار مثقال طلا است) بپردازد مگر اين كه ورثه مقتول او را از پرداخت ديه معاف سازد».[٢]
اين جا براى جبران چنين كردارى، دو موضوع آمده است:
نخست: آزاد كردن «برده»; كه در واقع جبران آسيب هاى اجتماعى كشته شدن يك فرد با ايمان شمرده شده; زيرا اگر فرد آزادى از طريق قتل از جامعه كم شده است، با آزاد كردن برده اى اين خسارت جبران مى گردد و فرد آزادى بر افراد جامعه افزوده مى شود.
دوم: پرداخت «ديه»; اين كار نيز، يك نوع جبران خسارت اقتصادى
[١] به تحرير الوسيله، ج٢، ص ٥٥٦ مراجعه شود.
[٢] نساء / ٩٢.