و امّا بعد اقتصادى اين است كه هرگونه برترى خواهى در تقسيم ثروت ها و دارايى خزانه از بين برود و لياقت ها ، شايستگى ها، فعاليت ها، تلاش ها و به اصطلاح تفاوت هاى طبيعى و اكتسابى، ملاك تقسيم گردد; زيرا هر امتيازى بر اساس تبعيض، در منطق عدالت محكوم است; در حالى كه هرنوع امتياز، بر اساس تفاوت هاى واقعى اعم از ذاتى و اكتسابى، عين عدالت است.

بر حاكم اسلامى است از تورم، تراكم سرمايه، احتكار و دادن هر نوع امتيازى به كسى و از نزول و ربا كه مايه پديد آمدن اختلاف طبقاتى است جلوگيرى كند; در حالى كه به حق كسى تجاوز ننمايد، با تمام قوا در مبارزه با فقر و اختلاف طبقاتى بكوشد.

٤. بعد اجتماعى عدل و قسط

ضرورى است روابط افراد با يكديگر و روابط آن ها با حكومت بر اساس عدل و حق، به دور از زورگويى و به بند كشيدن و بيگارى گرفتن باشد و ملت آن چنان قدرت مند و توانا باشند كه حق نظارت بر اجراى قوانين داشته باشند تا بتوانند به نيكى ها فرمان دهند و از بدى ها باز دارند.

و يكى ديگر از بايسته هاى نظارت بر مسئله داد و ستد است; زيرا گذشته از اين كه افراد بايد كوشش كنند كه صاحب حق به حق خويش برسد، بايد مردم و يا گروهى، بر چگونگى داد وستد نظارت كنند تا فرصت طلبان حق مستضعفان را پاى مال نسازند.

قرآن در موارد متعددى از پيامبر عالى قدر حضرت شعيب نقل مى كند كه