سخنى گفته نشده، اين است كه بازماندگان او در صورت نخست مسلمانند; در حالى كه در دوم و سوم، كافر و غير مسلمان هستند. بنابراين در دو مورد ديگر زمينه اى براى بخشيدن وجود ندارد تا از آن گفت وگو شود. گذشته از اين، تا آن جا كه ممكن است نبايد مسلمان، پايين دست نا مسلمان بوده و منت پذير او گردد.

با اين گفتار روشن شد چرا در صورت نخست، آزاد كردن برده پيش از دستور پرداخت «ديه» آمده است; در صورتى كه در سومى، جريان عكس آن است; چون جايى كه ورثه مسلمان باشد، تأخير در پرداخت ديه چندان واكنش نامطلوبى ندارد; در حالى كه در سومى، پيش از همه چيز بايد ديه را پرداخت و ورثه را بر حفظ پيمان تشويق نمود.

٦. در قتل عمد مسئله قصاص نيز مطرح است . و در آيه هاى بحث شده با جمله (إِلاّ بِالحقّ) اشاره شده و در آيات ديگر به صورت روشن آمده است. مسئله قصاص از جاى گاهى برخوردار است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.

قصه قصاص

از مسائل شايان اهميت، مسئله روا داشتن قصاص در قرآن است. اين كتاب آسمانى آن را با شرايطى، تأمين كننده حيات جامعه مى داند.

در آيه مورد بحث كه بيان گر پنجمين اصل از «منشور جاويد قرآن» است و همه گونه خون ريزى را به شدت نكوهش مى كند، كشتن انسان را در يكصورت روا دانسته و آن اين كه برپايه «حق» و عدالت باشد و چيزى جز آن در اين كار رخنه نكرده باشد كه فرمود:(إِلاّ بِالحقّ) .