مى نماييم(حجيت بينه در موضوعات). از اين كه ما در اين موارد به اين امارات و قراين عمل مى كنيم و هيچ كدام علم و يقين آفرين نيست معلوم مى شود كه، مفاد آيه يك اصل كلى نيست و گاهى انسان به گمان وپندار تكيه مى كند.

اين پرسش را فخر رازى در تفسير خود مطرح و روى آن تكيه كرده است[١] و موارد ده گانه اى را يادآور شده است كه در آن جاها شارع اجازه داده است كه به ظن عمل شود; ولى رازى از يك نكته غفلت كرده است و با توجه به آن، اذعان خواهد كرد كه حتى در اين موارد، عمل تكيه گاه قطعى دارد، نه ظنى، و در حقيقت عمل به علم وقطع است نه ظن و گمان.

درست است كه هر كدام از اين قراين و امارات، يقين آفرين نيست; ولى از آن جا كه حجيت و صحت اعتماد بر آن ها از جانب شارع، به وسيله دلايل قطعى ثابت شده است; از اين جهت عمل به آن ها عمل به چيزى است كه به طور يقين حجت ومورد رضاى شارع است.

وبه عبارت ديگر: چون تحصيل يقين در تك تك احكام و موضوعات، مايه رنج و زحمت مى باشد، صاحب شريعت به حكم اين كه اسلام آيين سهل و آسانى است، اجازه داده است كه در اين موارد به چنين قراين و اماراتى عمل كنيم و اجازه و امضاى شارع در مورد اين ها به طور يقين به ما رسيده است و براى ما مانند آفتاب روشن است كه شارع در اين موارد به ما اجازه داده است كه به اين دلايل ظنى، عمل كنيم. در اين صورت عمل ما به اين قراين، به حكم اجازه قطعى، عمل به يقين و قطع است نه عمل به ظن و پندار.

آن چه براى هر انسانى قطعى است، اين است كه در مسير زندگى تكيه گاه قطعى داشته باشد، نه ظنى. و چون اجازه عمل به اين قراين، به

[١] به تفسير مفاتيح الغيب، ج٥، ص ٥٨٨ مراجعه فرماييد.