العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - انهدام الدار المستأجرة

بطلت[١] ، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن[٢] فیها[٣] أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة[٤] ، ویحتمل

⇨ * أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو التقیید . ( البروجردی ).

* أو عن الانتفاع الداعی لإنشاء الإجارة مقیّدة علی نحو وحدة المطلوب .( المرعشی ).

* أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقیید . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

* أو عن الانتفاع المقیّد، أی علی نحو وحدة المطلوب الّذی استأجرها لهذا .( مفتی الشیعة ).

* أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو التقیید ووحدة المطلوب . ( اللنکرانی ).

[١] قد مضی أنّ البطلان محلّ إشکال . ( الحائری ).

* أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقیید، لا بنحو الداعی فقط . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] أی قبل أن یمضی شیء من مدّة الإجارة علی المستأجِر . ( مهدی الشیرازی ).

* أی بلا فصل معتدٍّ به، أو قبل مجیء زمان الإجارة . ( الخمینی ).

* أی قبل الزمان الّذی استحقّ سکنی العین فیه بالإجارة . ( المرعشی ).

[٣] أی سکناً استحقّه بالإجارة . ( الإصطهباناتی ).

* أی قبل مجیء الزمان الّذی عیّن فی العقد لسکناها . ( البروجردی ).

* أی قبل مجیء الزمان الّذی آجرها لسکناه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* یعنی قبل أن یجیء زمان المذکور فی العقد للسکنی، وقد تقدّم فی المسألة (١) حکم عدم السکنی الاختیاری، وسیأتی فی المسألة (١٢) حکم عدم الانتفاع العذری . ( السبزواری ).

* أی قبل أن یتمکّن من السکنی الّذی استحقّه بالإجارة . ( الروحانی ).

* أی قبل أن یجیء الزمان الّذی استأجر العین للسکنی فیه . ( مفتی الشیعة ).

[٤] ویثبت للمستأجر حینئذٍ خیار التبعّض، وعلی تقدیر الفسخ ترجع الاُجرة بتمامها .( اللنکرانی ).