العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - حکم إفساد الأجِیر حجّه

لکونه عوضاً[١] شرعیّاً[٢] تعبّدیّا[٣] عمّا وقع علیه العقد[٤]، فلا وجه لعدم استحقاق الاُجرة علی الثانی[٥].

⇨ * التعبّد فی إعادة الحجّ، لا فی بقاء الإجارة، إلاّ أن یلتزم بعدم انفساخ الإجارة وکون الثانی عوضاً تعبّدیّاً، لکنّه مع بُعدِه خلاف ما صرّح به الماتن رحمه الله . (الشریعتمداری).

[١] فیه إشکال؛ فإنّه لم یدلّ دلیل علی أ نّه عوض شرعیّ تعبّدیّ عنه بهذا العنوان. (حسن القمّی).

[٢] الأمر بالحجّ من قابل لا یستلزم کونه عوضاً شرعیّاً وإبقاءً للإجارة تعبّداً عمّا وقع علیه العقد. (الخوئی).

* هذا التعلیل یقتضی بقاء الإجارة بالنسبة إلی الأوّل واستحقاق الاُجرة، وکون الثانی عوضاً تعبّدیّاً عمّا أتلفه بالإفساد، ویُشعِر به تصدیق أحدهما علیهماالسلام بضمان الأجیر فی روایة إسحاق بن عمّار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] مجرّد البدلیّة عن الحجّ الأوّل من بعض الجهات لا یقتضی البدلیّة بالنسبة إلی ما یستحقّ به المسمّی، فما أفاده القائل حینئذٍ فی غایة الجودة. (آقا ضیاء).

[٤] ظاهر صاحب الجواهر قدس سره : أنّ الحجّ الّذی تجب إعادته فی القابل هو الحجّ الّذی أفسده، وهو حجّه عن الغیر؛ ولذلک فیجب علیه الإتیان به بنیّة النیابة، ولازمه أ نّه یجزی عن المنوب عنه، ولیس معنی ذلک أنّ الإجارة باقیة تعبّداً، وأنّ ما یأتی به فی القابل عوض شرعیّ عن العمل المستأجَر علیه لیستحقّ علیه الاُجرة. (زین الدین).

[٥] لو فرضنا دلالة الدلیل علی کون الثانی هو الحجّ فلا نسلّم وجوبه التعبّدی التأسیسیّ الشامل للأجیر بالنسبة إلی غیر سَنَةِ الإجارة، کما مرّت إلیه الإشارة، ولو سلّمنا شمول الوجوب التعبّدیّ للحجّ من قابل للأجیر فلا ملازمة بینه بما هو حکم تعبّدیّ تکلیفیّ مع إبقاء الشارع الإجارة بعنوانها الوضعیّ لغیر سَنَتِها، فما ذکره الماتن إشکالاً علی هذا القائل فرضٌ فی فرضٍ فی فرض، وکلّها غیر صحیحة. (الفانی).