العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - حکم إفساد الأجِیر حجّه

الظهور[١] فی الأوّل[٢]، ولا ینافی کونه عقوبة، فإنّه تکون الإعادة عقوبة، ولکنّ الأظهر الثانی[٣]، والأحوط[٤] أن یأتی به[٥] بقصد ما فی الذمّة[٦]، ثمّ لا یخفی عدم تمامیّة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الاُجرة فی صورة کون الإجارة معیّنة ولو علی ما یأتی به فی القابل؛ لانفساخها، وکون وجوب الثانی تعبّداً[٧]؛ لکونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، وإن کان مبرئاً لذمّة[٨] المنوب عنه؛ وذلک لأنّ الإجارة[٩] وإن کانت منفسخةً بالنسبة

[١] لا ظهور فیه. (الخمینی).

* لا ملائمة بین هذا التردید مع ما اختاره بتّاً من استحقاق الاُجرة علی الأوّل. (المرعشی).

[٢] بل هو بعید؛ إذ بعد کون الحجّ من قابل عقوبة مجعولة علیه بعنوان، وعلی هذا ما اجترح، کیف یقال بالظهور فی وجوب إتیانه بعنوان النیابة؟ (الفانی).

* بل هو بعید جداً، والأقوی الثانی، والاحتیاط المذکور لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی).

[٣] فیه نظر؛ لعدم وجهٍ صحیحٍ له، فراجع. (آقا ضیاء).

[٤] لا موضوع لهذا الاحتیاط. (الفانی).

[٥] لا یُترک. (حسن القمّی).

[٦] الظاهر عدم إمکان الإتیان بقصد ما فی الذمّة؛ لوضوح أنّ الإتیان عن الغیر یحتاج إلی تنزیل نفسه منزلة الغیر، وهو مباین للإتیان لنفسه. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] لا وجه لبقاء الإجارة بالنسبة إلی الثانی تعبّداً بعد انفساخها بالنسبة إلی متعلّقها؛ إذ لا ملازمة بین وجوب إعادة الحجّ تعبّداً وبین بقاء الإجارة ولو تعبّداً حتّی یستحقّ الاُجرة بالنسبة إلی الثانی. (البجنوردی).

[٨] بناءً علی کون الواجب علیه ثانیاً الحجّ بعنوان النیابة، وإلاّ ففی کونه مُبرِئاً للذمّة منع، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء).

[٩] التعبّد بلزوم الحجّ ثانیاً لا یلزم منه بقاء الإجارة. (محمّد الشیرازی).