العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - هل ِیتداخل الحجّ النذرِی غِیر المقِیّد مع حجّة الإسلام؟

(مسألة ١٩): إذا نذر الحجّ[١] وأطلق[٢] من غیر تقییدٍ بحجّة الإسلام ولا بغیره وکان مستطیعاً، أو استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حجّ واحد عنهما، أو یجب التعدّد، أو یکفی نیّة الحجّ النذریّ عن حجّة الإسلام دون العکس؟ أقوال[٣]، أقواها الثانی[٤]؛ لأصالة تعدّد

[١] حیث لم یکن المنذور مقیّداً بعام الاستطاعة، ولم ینصرف إنشاؤه النذری إلی کون المنذور غیر حجّة الإسلام. (المرعشی).

[٢] أی أهمل. (الفانی).

[٣] المدار فی المسألة علی قصد الناذر، فإن قصد فی نذره ما یعمّ حجّة الإسلام کفی عنه حجّة واحدة، ولم یکن من باب التداخل، وإن قصد فی نذره حجّاً غیرها وجب علیه حجّتان، إحداهما للفرض، والاُخری للنذر، ویقدّم منهما مع تضیّقهما معاً مَن کان وجوبها أسبق، کما تقدّم، وهذا کلّه بناءً علی انعقاده نذر حجّ الإسلام، وأمّا بناءً علی ما تقدّم منّا فی المسألة الرابعة عشرة من الإشکال فی انعقاده فیشکل انعقاده هنا کذلک إذا قصد الناذر ما یعمّ حجّة الإسلام؛ فإنّ المقیّد إذا کان ممتنعاً امتنع المطلق. (زین الدین).

[٤] فی غیر ما تقدّم انحلال النذر فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا أری فرقاً بین تصریحه بأیّ حجّ، أو إطلاقه فی التداخل فی الأوّل دون الثانی، والأقرب هو القول بالتداخل، ولیس المقام من صغریات مسألة عدم تداخل الأسباب؛ لأ نّه لیس سبباً إلاّ لوجوب ما تعلّق النذر به، ونسبة تعلّق النذر بمطلق الحجّ أو بغیره کنسبة الحکم الثابت لموضوعه، لا کنسبة الشرط إلی مشروطه، وما هو تحت مسألة التداخل هو ما کان من قبیل الأوّل، لا الثانی، فکأ نّه من قبیل توجّه الخطابَین بطبیعة واحدة، وبناوءهم فی مثله علی التداخل؛ لعدم معارض لإطلاق الموضوع فی الخطابین. (آقا ضیاء).

* التحقیق أنّ المدار علی إطلاق النذر بحیث یعمّ حجّة الإسلام، وعدمه، فعلی ⇦