العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٦ - صور ثبوت الاُجرة فِی غِیر مورد الإجارة وفروع ذلک

لیس للعبد فی زمانٍ واحدٍ إلّا إحدی المنفعتَین من الکتابة أو الخیاطة، فکیف یستحقّ اُجرتَین؟ مدفوعة[١] : بأنّ[٢] المستأجِر[٣] بتفویته علی

[١] بل العلّة المذکورة لدفعها علیلة مردودة؛ لأنّ المستأجِر استوفی منفعة الحمل الّذی ملکه علی وجهٍ غیر مأذون فیه بتغییر وصف، فکأنّه کان مالکاً لکلّیٍّ کان لهاستیفاوه مع قیدٍ ووصفٍ فاستوفاه مع وصفٍ آخر، ولا ریب أنّه [أ] فی نظر العرف لیس تارکاً لاستیفاء حقّه، ولا یعتبرون منفعتَین عرضیَّتین فیما لم یمکن جمعهما،نعم، فیما یمکن جمعهما یعتبرونهما . ( الفیروزآبادی ).

[٢] تقدّم منه قدس سره فی أوّل هذا الفصل أنّه لو آجره الدابّة علی وجه القیدیّة بأن آجره الرکوبه بنفسه، فخالف وآجر بطلت، واستحقّ المالک اُجرة المثل من المستأجرالثانی، وظاهره بطلان الإجارتَین، ویستردّ الأوّل الاُجرة المسمّاة من المالک، وعلیما ذکره هنا من إمکان اجتماع المنفعتَین المتضادَّتین فی وقتٍ واحدٍ کما فی المقام یمکن القول بصحّة الإجارتَین، الاُولی بالعقد، والثانیة بالإجازة، فیستوفی المالک الاُجرتَین کما فی مثال العبد والخیاطة والکتابة، فیستوفی اُجرة الخیاطة للتفویت،واُجرة الکتابة بالإجارة مع الإجازة، والحقّ استحالة اجتماع المنفعتَین المتضادّتَین عقلاً، ولیس له إلّا اُجرة المثل فی الجمیع . ( کاشف الغطاء ).

* هذا الوجه غیر وجیه، بل مدفوعة بأنّ الحقّ أنّ المالک للعین مالک بجمیع المنافع المتضادّة . ( تقی القمّی ).

* وهذه غیر مسموعة منه؛ لمخالفته المشهور، والارتکاز العرفی، ولِما أفادوه فیباب الضمانات وضمان الغاصب، ولظاهر صحیحة أبی ولّاد، المستفاد منه ضمان اُجرة المثل، الغیر المنافی حملها علی صورة زیادة اُجرة المثل عن المسمّی؛ لِما ذکرنا من أنّه یلزم علیه القیمتَین وأعلاهما . ( مفتی الشیعة ).

[٣] ولا مانع من ملکیّة المنفعتَین المتضادّتَین . ( حسن القمّی ).

[أ] فی أصل النسخة : ( أنّ ) ، والأصحّ ما أثبتناه .