العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

خُلُقیّ[١]، فلا یکون الناذر مَدیوناً لزید، بل هو مَدیون للّه بدفع الدرهم لزید، ولا فرق بینه وبین أن یقول: «للّه ِ عَلَیَّ أن أحِجَّ»، أو «أن اُصلِّیَ رَکعَتین»، فالکلّ دَین اللّه، ودَین اللّه أحقّ أن یُقضی، کما فی بعض[أ] الأخبار[٢]، ولازم هذا کون الجمیع من الأصل[٣].

نعم، إذا کان الوجوب علی وجهٍ لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاوءه، لا بالنسبة إلی نفس مَن وجب علیه، ولا بعد موته، سواء کان مالاً أم عملاً، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عامَ المجاعة، فإنّه لو لم یُعطِهِ حتّی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضاء؛ لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا یقبل البقاء بعد فوته، وکما فی نفقة الأرحام[٤]، فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دَیناً علیه[٥]؛ لأنّ الواجب سَدّ الخَلَّة[ب]، وإذا فات لا یُتدارَک، فتحصّل أنّ مقتضی القاعدة فی

[١] هذا فی النذر صحیح؛ لما استظهرنا دَینیّته، وکذا حجّة الإسلام، ولا یقاس بهما سائر الواجبات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] اشارة إلی روایة الخثعمیّة وفی دلالتها علی مُدّعاه تأمُّل. (المرعشی).

[٣] الملازمة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] الأحوط کونها کنفقة الزوجة تصیر دَیناً إذا قصّر وتَرَک، خصوصاً إذا اقترض الرَحِم وأنفق علی نفسه. (محمّد الشیرازی).

[٥] وجوب بذل المال فی المثالَین المذکورَین لا یستتبع اشتغالاً للذمّة به، فلا یکون من الدَین الّذی یجب إخراجه من الأصل. (زین الدین).

[أ] راجع الخلاف للطوسی: ٢/٢٠٩، مسند أحمد: ١/٢٢٧، صحیح البخاری: ٢/١١٧.

[ب] الخَلَّة: الحاجة والفقر والنَقص والثَلمة بموت رجل. لسان العرب: ٤/٢٠٠ (مادة خلل).