العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - حکم إفساد الأجِیر حجّه

وقد یقال بعدم کفایة الحجّ الثانی[١] أیضاً[٢] فی تفریغ ذمّة المنوب عنه، بل لابدّ للمستأجَر أن یُستَأجَرَ مرّةً اُخری فی صورة التعیین، وللأجیر أن یحجّ ثالثاً فی صورة الإطلاق؛ لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، والثانی إنّما وجب للإفساد عقوبةً فیجب ثالث؛ إذ التداخل خلاف الأصل.

وفیه: أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحجّ فی القابل بالعنوان الأوّل، والظاهر من الأخبار[٣] علی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، وبذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ، ولا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنواناً مستقلاًّ، نعم، إنّما یلزم ذلک إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجٍّ مستقلٍّ لا علی نحو الأوّل، وهو خلاف ظاهر[٤] الأخبار، وقد یقال فی صورة التعیین: إنّ الحجّ الأوّل إذا کان فاسداً وانفسخت الإجارة یکون لنفسه، فقضاوءه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه، ولا یکون مبرئاً لذمّة المنوب عنه، فیجب علی المستأجَر استئجار حجّ آخر، وفیه أیضاً ما عرفت[٥] من أنّ الثانی واجب

[١] تقدّم منّا وفاقاً للماتن قدس سره أنّ الأقوی صحّة الحجّ الأوّل، وأنّه یستحقّ علیه الاُجرة کاملةً، والحجّ الثانی إنّما وجب علیه عقوبة لِما اجتُرِح فی حجّه، فیکون لنفسه، لا للمنوب عنه، ولکنّنا إذا أغضینا عمّا تقدّم ففی هذا القول قوّة. (زین الدین).

[٢] هذا القول لا یخلو من قوّةٍ علی تقدیر القول ببطلان الأوّل بالجماع، لکنّ الأقوی هو عدم البطلان، کما فی المتن. (البروجردی).

[٣] لا ظهور للأخبار فی ذلک. (الخوئی).

[٤] قد تقدّم منه قدس سره أنّ ذلک هو الأظهر، وإن کان فی الأظهریّة نظر جدّاً، کما أشرنا. (آقا ضیاء).

[٥] قد مرّ ما فیه. (الخوئی).