العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - حکم إفساد الأجِیر حجّه

الصریحة[١] فی ذلک فی الحاجّ عن نفسه، ولا فرق بینه وبین الأجیر، ولخصوص خبرَین فی خصوص الأجیر، عن إسحاق بن عمّار، عن أحدهما علیهماالسلام قال: قلت[٢]: فإن ابتُلِی بشیء یُفسِد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحجّ من قابل، أیجزی عن الأوّل؟ قال: «نعم»، قلت: فإنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: «نعم»[أ]. وفی الثانی سُئل الصادق ٧ عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحجّ من قابل وکفّارة؟ قال ٧ : «هی للأوّل تامّة، وعلی هذا ما اجترح»[ب]، فالأقوی استحقاق الاُجرة علی الأوّل[٣] وإن ترک الإتیان من[٤] قابل[٥] عصیاناً، أو لعذر، ولا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معیّنة، وهل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الّذی أتی به الأوّل، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه وبذلک العنوان، أو هو واجب علیه تعبّداً ویکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد

[١] کروایة زرارة[ج] المتضمّنة للسؤال عن حکم المُحرِم الغاشی أهلَه. (المرعشی).

[٢] لم ینقل الخبر من أوّله الوارد فی النائب. (المرعشی).

[٣] بناءً علی عدم کون الثانی تدارکاً للأوّل، بل کان عقوبة محضة. (المرعشی).

[٤] فیه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).

[٥] بناءً علی ما نختاره وفاقاً للمتن فی الفرع الآتی، وهو: أنّ الواجب علیه أن یأتی بالحجّ الثانی تعبّداً فیکون لنفسه، ولا یقصد به النیابة، أمّا علی القول الثانی فالحکم به مشکل. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١.

[ب] المصدر السابق، ح٢.

[ج] الوسائل: الباب (٣) من أبواب کفّارات الاستمتاع، ح٣.