العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - التفصِیل فِی استحقاق اُجرة النائب المتوفِی فِی المناسک

فیه[١]. والمفروض أ نّه لم یکن مغروراً[٢] من قِبَلِه، وحینئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا کانت للحجّ فی سنةٍ معیّنة[٣]، ویجب علیه(٤

⇨ أقلّ من النفع الاُخروی بتلک الأعمال الّتی وقعت عنه وإن لم تکن مُبرِئة الذمّة عن أصل الواجب، وعلی کلٍّ فلیس المِلاک فی المقام النفع وعدم النفع للمستأجَر، وإنّما ملاک الاستحقاق وعدمه وصحّة الإجارة بالنسبة لِما وقع وعدمها هو: أنّ المورد هل هو من قبیل الإجارة علی کتابة کتابٍ أو خیاطة ثوبٍ علی الإطلاق، فإذا خاط نصف الثوب أو کتب نصف الکتاب استحقّ نصف الاُجرة قطعاً؛ لأنّ عقد الإجارة ینحلّ إلی عقود، کما ذُکر فی باب تبعّض الصفقة، أو من قبیل الاُجرة علی إیصال المکتوب إلی البلد الفلانی، فإذا سار نصف الطریق ولم یُوصِل الکتاب لم یستحقّ شیئاً؛ لأ نّه عقد واحد بسیط؟ ولعلّ إلی هذا نظر صاحب الجواهر قدس سره فی الحکم بالاستحقاق بالنسبة فی المسألة الآتیة (١٣)، وهو قویّ متین. (کاشف الغطاء).

[١] جهة الانتفاع [من][أ] العمل أجنبیّة عن مرحلة التضمین، والعمدة فیه عدم تسبیبٍ من قِبَلِ المستأجَر، ولو بملاحظة کون إتیانه بالعمل بداعی الوفاء بعقده معه، وحیئذٍ القدر المتیقّن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا کان المأتیّ به بنفسه محطّ عقد الإجارة، لا من مقدّماته، ولا أقلّ من الشکّ فی الإلحاق، فلا تشمله معاقد الإجماعات، فالأصل حینئذٍ براءة ذمّة المؤجِر. (آقا ضیاء).

[٢] إقدامه ودخوله فی العمل من جهته وثبوت حقّه. (الفیروزآبادی).

[٣] مع دخل المباشرة، ومع عدمه فیجب الاستئجار من ترکته، وهو المقصود من الوجوب علیه مع الإطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم یشترط المباشرة. (الإصفهانی).

* فیتعلّق ما علیه بترکته، وکذا الحال لو کانت الإجارة فی السنةِ المعیّنة أعمّ من المباشرة ومات، ویمکن الإحجاج من ماله فی السنةِ المزبورة. (الخمینی).

[أ] أضفناه لیستقیم السیاق.