اقول : الاولى فى كل بحث المشى على طرقه اللائقة به , ففى مباحث الالفاظ لابد من الرجوع الى التبادر و المتفاهم العرفى لا الى وجوه فلسفية و تدقيقات عقلية , و كذلك لابد من ملاحظة تراكيبها كما تلاحظ مفرادتها , و فى المقام يجب الفات النظر الى تركيب قول العرب بعد ان سرق ماله مثلا[ : ( لم يبق منى شىء]( او قوله تعالى حكاية قول بلقيس[ : ( ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون]( او كلمة [( لا اله الا الله]( و هكذا قوله[ ( و لا تضارو هن]( . . . فهل يتبادر منها العموم او لا ؟ فالانصاف ان تركيب النكرة فى سياق النفى او النهى فى امثالهذه التراكيب يتبادر منه العموم من دون حاجة الى مقدمات الحكمة , كما يشهد له الوجدان ايضا .
و اما لفظة كل و ما شابهها : فقد يقال فيها ايضا ان دلالتها على العموم واستيعاب المدخول بمعونة مقدمات الحكمة المحرزة بها سعة المدخول , و ارساله و استشهد لذلك بعدم دلالتها فى صورة تقييد مدخولها على ازيد من المقدار المقيد فقولك[ . ( اكرم كل رجل عالم]( يدل على اكرام الرجال العدول فقط لا مطلق الرجال .
و قد يقال بانها ظاهرة فى العموم من دون حاجة الى مقدمات الحكمة و هو الصحيح كما قال به فى المحاضرات و اليك نص كلامه و لنعم ما قال[ : ( ان لفظة[ ( كل ]( او ما شاكلها تدل بنفسها على اطلاق مدخولها و عدم اخذ خصوصية فيه و لا يتوقف ذلك على اجراء المقدمات ففى مثل قولنا[ ( اكرم كل رجل]( تدل لفظة[ ( كل]( على سراية الحكم الى جميع من ينطبق عليه الرجل من دون فرق بين الغنى و الفقير و العالم و الجاهل و ما شاكل ذلك فتكون هذه اللفظة بيان على عدم اخذ خصوصية و قيد فى مدخولها]( . ( ١ )
اما الجمع المحلى باللام : فاستدل لدلالته على العموم بالتبادر اولا , و بوجه عقلى ثانيا و هو ان الجمع له عرض عريض و مصاديق كثيرة , و اللام للتعريف , و لا اشكال فى ان المتعين من مصاديق الجمع و مراتبه انما هو اقصى المراتب , و غيره لاتعين له حتى ادنى المراتب , و نتيجة ذلك ان لايستفاد العموم لامن اللام و لا من ١ المحاضرات , ج ٥ , ص ١٥٩ ١٥٨ .