من هذه لايثبت امكان الانفهام للمعدومين من طرق الخطابات المشافهة المتعارفة , و بهذا يظهر انه لاوجه للتفصيل بين الخطابات الالهية و غيرها .
تنبيه فى ثمرة المسئلة و قد ذكر لها ثمرتان , و ينبغى قبل بيانهما الاشارة الى ان الثمرة فى هذه المسئلة لاتظهر بالاضافة الى التكاليف التى صدرت من الشارع بغير اداة الخطاب لكفاية ادلة اشتراك التكليف فيها بعد عدم اختصاصها بالموجودين فى عصر النبى ( ص ) .
الثمرة الاولى حجية ظهور الخطابات المشافهة للغائبين و المعدومين كالمشافهين على القول بالتعميم والا فلا يكون ذلك حجة بالنسبة اليهم , و هى مبنية على صغر و كبرى , اما الكبرى فهى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه , و اماالصغرى فهى ان غير المشافهين ليسوا مقصودين بالافهام .
والاكثر استشكلوا على الكبرى فقط , ولكن يمكن الاشكال ايضا على الصغرى .
اما الاشكال على الكبرى فهو انه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام و قد حقق فى محله عدم الاختصاص بهم وسيأتى بيانه فى محله انشاء الله تعالى .
و اما الاشكال على الصغرى فهو ان الملازمة بين التخاطب و المقصودية بالافهام ممنوع بل الظاهر ان الناس كلهم الى يوم القيامة يكونون مقصودين بالافهام و ان لم يعمهم الخطاب .
اقول : و هذا اشبه شىء بالكتب التى تطبع فى الجرائد التى يكون المخاطب فيها شخص او اشخاص معينة مع ان المقصود بالافهام فيها جميع الناس , بل قديتفق عدم كون المخاطب مقصودا و يكون المقصود غير المخاطب من باب[ ( اياكاعنى و اسمعى يا جارة]( . فتلخص من جميع ذلك عدم تمامية هذه الثمرة .