التكليف بالنسبة الينا ايضا بنفس الادلة المذكورة و حينئذ فان امكن الرجوع اليهما على نحو يحصل منهما العلم بالحكم او الظن الخاص به فهو والا فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالطريق او بالحكم , و اذا يجب العمل بالروايات التى يظن بصدورها للظن بوجود السنة فيها . ( ١ )
و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين ان متعلق العلم الاجمالى فى هذاالوجه هو ما ورد فى الكتاب و السنة , و فى الوجهين السابقين هو الاحكامالواقعية .
و الصحيح فى الجواب عنه ان يقال : ان كان المراد من السنة هذه الاخبار الحاكية لقول المعصوم ( ع ) او فعله او تقريره الموجودة فى كتب الحديث بما هى هى , اى ان لهذه الاخبار موضوعية فوجوب الرجوع اليها بهذا الوجه اول الكلام , و ان كان المراد انها بما هى طريق الى احكام الله الواقعية و بما انا نعلمبصدور كثير منها فان امكن الاحتياط و الاتيان بجميع الاخبار فيرجع الى الوجه الاول و يكون الجواب هو الجواب , و ان لم يمكن الاحتياط فيرجع الى دليل الانسداد الاتى .
نتيجة البحث فى حجية خبر الواحد قد تلخص من جميع ما ذكرنا من ادلة حجية خبر الواحد ان الادلة التامة الدلالة او المقبولة عندنا اربعة :
احدها : آية النبأ التى تدل على حجية خبر العادل من باب مفهوم الوصف بلتدل على حجية خبر الثقة بقرنية التعليل الوارد فيها .
ثانيها : آية النفر و هى منصرفة الى حجة خبر الثقة .
ثالثها : الاخبار التى ان لم نقل بتواترها فلا اقل من كونها محفوفة بالقرائن القطعية و هى تدل على حجية مطلق خبر الثقة ايضا .
رابعها : ( و هو العمدة ) بناء العقلاء فانه قائم على حجية الاخبار الموثوق بها و ان لم يكن المخبر ثقة , اى الملاك عندهم هو الوثوق بالمخبربه لا المخبر , و هذا ١ هداية المسترشدين , ص ٣٩١ ( حكى عنه فى فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج ١ , ص ١٧٢ ) .