ثالثها : ما نقله المحقق الخراسانى ايضا مما يكون فى جانب التفريط و هو ان ( ( المفهوم حكم غير مذكور]( حيث لا اشكال فى ان كل حكم غير مذكور ليس مفهوما .
رابعها : ما ذكره فى تهذيب الاصول و هو[ ( انه عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء احد قيود الكلام]( .
و يرد عليه ايضا انه غير جامع لمفهوم الموافقة لانها لاتستفاد من انتفاء احدقيودالكلام كما لايخفى , مضافا الى ان الاولى هو التعبير بالحكم بدل كلمة[ ( القضية ]( حيث انها تعبير منطقى او فلسفى , و الاصولى يطلب فى المسائل الاصولية الحكم لاالقضية .
ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان ظاهر كلمات القوم انهم فى مقام بيان تعريف حقيقى جامع و مانع لامجرد شرح الاسم و لذلك يتصدون للنقض و الابرام و اثبات ان هذا القيد داخل و ان ذاك خارج كما مر كرارا , و حينئذ قول المحقق الخراسانى فى ما نحن فيه من[ ( انه لاموقع لما قد وقع فى تعريف المفهوم من النقض و الابرام بين الاعلام , لانه من قبيل شرح الاسم]( فى عير محله .
الثانى : هل البحث فى باب المفاهيم عقلى او لفظى ؟
الحق ان البحث عن المفاهيم من اوضح المباحث اللفظية لان المدلول الالتزامى من اقسام الدلالات اللفظية , و من العجب ما ذكره فى المحاضرات من[ ( ان للمفاهيم حيثيتين واعقيتين فمن احديهما تناسب ان تكون من المسائل الاصوليةالعقلية و من الاخرى تناسب ان تكون من المسائل الاصولية اللفظية , و ذلك لانه بالنظر الى كون الحاكم بانتفاء المعلول عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهى من المسائل الاصولية العقلية , و بالنظر الى كون الكاشف عن العلة المنحصرةهو الكاشف عن لازمها ايضا فهى من المسائل الاصولية اللفظية لفرض ان الكاشف عنها هو اللفظ كما عرفت , فاذن يكون المفهوم مدلولا لللفظ التزاما]( ( ١ ) , مع تصريحه بان دلالة اللفظ على المفهوم انما يكون بالالتزام , و الدلالة الالتزامية من اقسام الدلالة اللفظية , و ان شئت قلت : كون المدلول الالتزامى بينا يوجب ١ المحاضرات , ج ٥ , ص ٥٩ ٥٨ .