العام و غلبته فى الباقى بحيث يوجب ظهور العام و تعينه فى خصوص الباقى من بين المجازات و الخصوصات .
٣ التمسك بالعام فى الشبهات المفهومية للمخصص ربما يكون المخصص مجملا مفهوما و هو على اربعة اقسام فتارة يكون متصلا بالعام و اخرى يكون منفصلا عنه , و كل منها تارة يكون اجماله لاجل الدوران بين الاقل و الاكثر بأن علم فى مثل[ ( اكرم العماء الا الفساق]( او[ ( لاتكرم فساقهم]( ان مرتكب الكبيرة فاسق قطعا , و لم يعلم ان المصر على الصغيرة ايضا فاسق او لا ؟ و اخرى يكون اجماله لاجل الدوران بين المتباينين بان لم يعلم فى مثل[ ( اكرم العلماء الا زيدا]( او[ ( لاتكرم زيدا]( ان زيدا هل هو زيدبن خالد او زيدبن بكر .
و المحقق الخراسانى ( ره ) قد فصل بين هذه الاربعة و تبعة فى تهذيب الاصول و قال بعدم جواز التمسك بالعام فى ثلاثة منها و هى صورتا المتصل و صورة المتباينين فى المنفصل , و بجوازه فى خصوص المخصص المنفصل اذا دار امره بين الاقل و الاكثر .
و لا يخفى ان المراد من جواز التمسك و عدمه او سراية الاجمال الى العام وعدمها هو سرايته بالنسبة الى خصوص الفرد المشكوك و فى دائرة الشك لابالنسبةالى غيرها كما هو واضح .
و استدل المحقق الخراسانى لما ذهب اليه من التفصيل بوجهين : احدهما بالنسبة الى المخصص المتصل و الثانى بالنسبة الى المنفصل .
اما فى المتصل سواء كان اجماله لاجل الدوران بين الاقل و الاكثر او بينالمتباينين فاستدل لعدم الجواز بان العام حينئذ مما لاظهور له فى الفرد المشكوك اصلا فضلا عن ان يكون حجة فيه اذا كان المجمل المتصل بالعام مما يمنع عن انعقاد الظهور للعام الا فيما علم خروجه عن المخصص على كل حال .