مقصودهم خصوص صورة دوران الامر بين الاقل و الاكثر فيما اذا كان المخصص منفصلا , و ذهب المحقق الخراسانى الى عدم الجواز مطلقا .
و الظاهر انه لاكلام فيما اذا كان المخصص متصلا سواء كان امره دائرا بين الاقل و الاكثر او المتباينين , و كذلك اذا كان منفصلا و امره دائرا بين المتباينينفانه لافرق بين ما نحن فيه و الشبهة المفهومية للمخصص فى عدم جواز التمسك بالعام .
انما الكلام فى الصورة الرابعة و هى ما اذا كان الخاص منفصلا و كان امره دائرا بين الاقل و الاكثر , فاستدل لعدم جواز التمسك حينئذ بوجوه ثلاثة :
احدها : ما ذكره المحقق الخراسانى ( ره ) و حاصله : ان الخاص المنفصل انما يزاحم حجية العام فى خصوص الافراد المعلومة دخولها فى الخاص كمن علم فسقه , و لايزاحمه فى الافراد المشكوكة الفسق فيكون العام حجة فيما لايكون الخاص حجة فيه , ثم اجاب عنه : بان الخاص كما لا يكون حجة فى المصاديق المشكوكة فكذلك العام لايكون حجة فيها فلابد فيها من الرجوع الى الاصل العملى و ذلك لان الخاص المنفصل و ان لم يصادم اصل ظهور العام بل ظهورة باق على حاله حتى فى الافراد المعلومة الفسق فضلا عن المشكوكة لكنه يتعنون بعنوان عدمى فيتبدل عنوان العالم مثلا الى عنوان العالم غير الفاسق و هذا يوجب لامحالة قصر حجيته بما سوى الفاسق و عليه فالفرد المشتبه كما لايعلم اندراجه تحت الخاص و لايمكن التمسك به لاجراء حكمه عليه و هو حرمة الاكرام فكذلك لايعلم اندارجه تحت العام كى يمكن التمسك به لاجراء حكم العام عليه و هو وجوب الاكرام , ان قلت : هذا ينافىمختاركم سابقا من ان تعنون العام يجرى فى خصوص المخصص التمصل , و اما المنفصل فيوجب التصرف فى الارادة الجدية فحسب .
قلنا : انه كذلك لكن المقصود من عدم تعنون العام فى المنفصل عدم تعنونه بماهو هو لابما هو حجة فالمصداق المشتبه و ان كان مصداقا للعام بما هو هو الا انه لم يعلم انه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق او لا ؟
الوجه الثانى : ان العام بعمومه الافرادى يدل على وجوب اكرام كل واحد من