اذا امر الطبيب بالحمية فنهى عن اكل بعض الاغذية و شرب بعض آخر لرفع المرض و الحصول على السلامة , و المريض يتركها لكن لالجهة مرضه و تحصيل السلامة عنه بل لما يترتب عليها من العواقب و الالام .
بقى هنا امور :
الاول : انه الى هنا كان البحث فى جواز الامتثال الاجمالى مع القدرة على تحصيل العلم التفصيلى و اخترنا فيه الجواز , اما اذا لم يقدر على تحصيل العلم التفصيلى بل كان قادرا على الظن التفصيلى الذى هو الغالب فى الفقه كما مر وعليه يدور رحى الاجتهاد و التقليد فالكلام فيه اظهر , بل يجوز الامتثال الاجمالى فيه بطريق اولى كما اشرنا اليه سابقا .
الثانى : ان ما يقال من[ ( ان الاحتياط فى ترك الاحتياط]( فهو صحيح على الاطلاق فى بعض الموارد و هو ما اذا كان قادرا على العمل التفصيلى , و الوجهفيه هو الخروج عن القول بالخلاف , اما اذا لم يقدر على العلم بل كان قادرا على الظن التفصيلى المعتبر فحينئذ لعل الاحتياط من بعض الجهات كان فى العمل بالاحتياط لا فى تركه , و ذلك لان الاحتياط حينئذ يوصل الانسان الى الواقع قطعا , و الظن المعتبر يوصله اليه ظنا ( مع قطع النظر عن ما يستلزم التكرار من مخالفة الاحتياط ) .
الثالث : لايخفى ان ما اخترناه من جواز الاحتياط لايجرى فى نفس المسألة و هى [( هل يجوز العمل بالعلم الاجمالى و الاحتياط مع امكان الاجتهاد او التقليد ؟]( بل لابد فيها من الاجتهاد او التقليد و هو واضح لايحتاج الى مزيد بيان .
الرابع : كثيرا ما لايمكن العمل بالاحتياط لكونه من موارد الدوران بينالمحذورين , و يرشدنا الى هذه الموارد الرجوع الى ابواب الحدود و التعزيرات و القصاص و كذلك باب الارث و كثير من ابواب المعاملات , و حينئذ لابد منالاجتهاد او التقليد و عليهذا العمل بالاحتياط مطلقا غير ممكن .