فقهه و معرفته كما لايخفى .
و اما ما دل على وجوب طلب العلم فلانه فى صدد الحث على طلب العلم لا فى مقام بيان ما يجب علمه .
فظهر مما ذكر جميعا عدم جريان مقدمات الانسداد فى الامور الاعتقادية بجميعاقسامها و صورها .
هذا ملخص كلامهم و محصل استدلالهم .
اقول : لا كلام لنا فى هذه المقالة الا بالنسبة الى القسم الثانى منها , حيث انهما انكرا فيه استقلال العقل بحسن تحصيل الظن و الاعتقاد بالمظنون فى الامور الاعتقاديه فى فرض الانسداد و بالنتيجة رجحا عدم الاعتقاد مطلقا على المذهب المظنون مع انه من المستبعد جدا حكم العقل به بل العقل يحكم بعدم التوقف و السكون و اختيار احد الطرق غير العلمى ( و هو الظن لامحالة ) لما يرى فى التوقف الاعتقادى من الضلالة و الهلاكة القطعية .
و يشهد بذلك شهادة صاحب كل مسلك من المسالك و شارع كل شريعة من الشرائع بعدم جواز التوقف مضافا الى حكمه بوجوب طى طريقه الخاص به فهم متفقون على الهلاكة على فرض التوقف .
و هذا نظير السالك الذى قدم الى مفترق الطرق , على رأس كل منها انسان يدعو الى سلوك طريقه و ينهى عن سلوك الطرق الاخر مع اتفاق الجميع فى وجوب استمرار المشى و وجود الهلاكة و الضرر فى التوقف فلا اشكال حينئذ فى حكم العقل بادامة الحركة و السلوك فى الطريق الذى يظن انتهائه الى المقصود و النيل الى النجاح .
الامر الثانى : فى انه لا اشكال فى عدم جواز الاكتفأ بالظن فيما يجب معرفتهعقلا او شرعا فى حال الانفتاح , حيث ان الظن ليس بمعرفة قطعا كما مر آنفا فىبيان الشيخ الاعظم و المحقق الخراسانى فلابد من تحصيل العلم فيما اذا كان المكلف قادرا عليه و مع العجز يكون معذورا ان كان عن قصور لغفلة او لغموضة المطلب مع قلة