فلا يمكن حينئذ تكليف المعدوم عقلا و بين ما اذا كان التكليف انشائيا فيجوز , لان الانشاء خفيف المؤونة نظير انشاء الوقف على البطون المتعددة فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده , بانشاء الواقف حين ما وقف , لابانتقال العين اليه من البطن السابق .
لكن الانصاف انه غير تام لانه ان كان المراد من المعدوم المعدوم بما هو هو فلا معنى للتكليف لافعليا و لا انشائيا , و ان كان المراد المعدوم بما هو يوجد , اى على فرض وجوده و على نهج القضية الحقيقية فالتكليف ممكن الا انه لافرق حينئذ بين الفعلى و الانشائى , و ان شئت قلت : التكليف حينئذ فعلى ولكن فى فرض وجود موضوعه كما فى القضايا الشرطية .
اما المقام الثانى : و هو جواز تخاطب المعدومين و عدمه : فذهب المحقق الخراسانى الى عدمه و قال ما حاصله : انه لاريب فى عدم صحة خطاب الغائب عن مجلس الخطاب بل الحاضر غير الملتفت فضلا عن الغائب و المعدوم على وجه الحقيقة فان الخطاب الحقيقى عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للافهام و من المعلوم ان ذلك مما لايتحقق الا اذا كان توجيه الكلام الى الحاضر الملتفت .
لكن الانصاف ان ما قلنا فى المقام الاول جار هنا ايضا حيث نقول : ان كان المراد تخاطب المعدوم بلحاظ حال العدم فلا يجوز قطعا و اما اذا كان بلحاظ الوجود فلا اشكال فيه لان حقيقة التخاطب توجيه الخطاب نحو الغير مع الايصالاليه باى وسيلة كانت سواء كان الغير حاضرا او غائبا , و ليست حقيقته التشافه حتى يختص جوازه بالحاضر فى المجلس , و لذلك تكتب الرسائل و يخاطب فيها الغائب او تكتب الوصية للجيل اللاحق و هم مخاطبون فيها , كماورد فى وصية اميرالمؤمنين على ( ع ) : [ ( اوصيكما و جميع ولدى و من بلغه كتابى هذا بتقوى الله و نظم امركم]( , ( ١ ) الى غير ذلك من اشباهها و نظائرها .
١ نهج البلاغة , كتاب ٤٧ .