قصر الصلاة هو خفاء المسافر عن الجداران لاخفاء الجدران عن المسافر , و لعله المناسب ايضا للاعتبار العرفى لانه يحكم بالسفر و يقال[ : ( بان فلانا سافر]( بعد ان بعد عن الانظار و خفى عنها فالذى يخفى انما هو شخص المسافر و من يشاهده عند الجدران لا الجدران نفسه , و لا ملازمة بين خفاء شخص المسافر و خفاء الجدرانكما توهم لان خفاء المسافر يتحقق غالبا قبل خفاء الجدران كما لايخفى , ( و يمكن الايراد عليه بان هذا ايضا مناقشة فى مثال خاص ) .
الثالث : فى تداخل الاسباب و المسببات و قد عنون فى الكلمات بتعبير آخر ايضا و هو[ : ( اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل يجب تكرار الجزاء او لا ؟ , فاذا قال الشارع المقدس[ : ( ان مسست الميت فاغتسل]( و[ ( ان اجنبت فاغتسل]( فهل يجب الاتيان بالغسل مرتين او يكفى غسل واحد ؟
ثم ان النزاع هذا ليس مبتنيا على القول بمفهوم الشرط كما هو الظاهر من كلمات المحقق الخراسانى بل يجرى بناء على عدمه ايضا لان البحث انما هو فى تداخل منطوقى الشرطين او منطوقى الجزائين سواء كان لهما مفهوم او لا , فلا ربط للبحث بباب المفاهيم كما لايخفى .
بل لااختصاص له بالقضايا الشرطية لانه جار فى جميع القضايا الشرعية باى نحو صدرت , بنحو القضية الحملية او الشرطية فهو يجرى فى المثال المزبور و لو كانت القضيتان بهذا النحو[ : ( الجنب يغتسل]( و[ ( الحائض يغتسل]( , نعم يمكن ان يرجع كل ما تركب من حكم و موضوع الى القضية الشرطية , كما يمكن العكس ايضا .
و كيف كان قد وقع النزاع فى مقامين : مقام التكليف و مقام الامتثال , فان كان المقام مقام التكليف و الايجاب كان النزاع فى تداخل الاسباب و عدمه و انه هل يؤثر كل واحد من الشروط فى البعث نحو الجزاء مستقلا او ليس لكل منها تأثير مستقل بل