بعض الاحيان لامن جهة حصول الظن فقط و حجية قولهم مطلقا , و لا اشكال فى ان الاطمينان منزل منزلة العلم او انه علم عرفى فيكون حجة . ( ١ )
قلنا : الانصاف ان رجوعهم الى اهل الخبرة ليس متوقفا على حصول الاطمينان كما فى الرجوع الى قول المجتهد فان المقلد مع الالتفات الى اختلاف آراء الفقهاء فى كثير من الموارد التى لايحصل الاطمينان و الوثوق فيها عادة بقول المجتهد مع ذلك لايتوقف عن الرجوع كما انه كذلك فى باب القضاء و رجوع القضاة الى المتخصصين و العارفين بالموضوعات التى هى محل الدعوى كالغبن و التدليس وغيرهما , مع انه لايحصل لهم الاطمينان بتشخيصهم فى كثير من الاحيان .
ثالثها : ان قول اللغوى من مصاديق خبر الواحد , و حجيته فى الموضوعات منوطة بحصول شرائط الشهادة .
اقول : ان اللغوى من اهل الخبرة , و حجية اهل الخبرة لاتتوقف على شرائط الشهادة كما فى مرجع التقليد .
و ان شئت قلت : الحس على نوعين : حس دقيق و حس غير دقيق , و لا ريب فى ان الشهادة و الاخبار عن حس دقيق تحتاج الى التخصص و الخبروية نظير اخبار الطبيب و شهادته على ان هذا المريض كذا و كذا , و ما نحن فيه من هذا القبيل لان تشخيص الظهور و تعيين المتفاهم عرفا بين المعانى و الاستعمالات المتعددة امر مشكل دقيق يحتاج الى دقة و خبروية , و حينئذ يرجع قول اللغوى الى قول اهلالخبرة لا الى الشهادة عن حس .
هذا مضافا الى ما اثبتناه فى القواعد الفقهية ( ٢ ) من انه لايعتبر التعدد فى الاخبار عن الموضوعات بل فى غير باب القضاء يكفى خبر الواحد الثقة .
رابعها : ما ورد فى تهذيب الاصول من[ ( ان مجرد بناء العقلاء على الرجوع فى هذه القرون لا يكشف عن وجوده فى زمن المعصومين حتى يستكشف من سكوته ١ راجع فوائد الاصول , ج ٣ , طبع جماعة المدرسين , ص ١٤٢ .
٢ راجع القوائد الفقهية , المجلد الثانى , الطبعة الثانية , ص ٨١ .