حصول مقدمات توجب الحجية له اما عقلا بناء على تمامية مقدمات الانسداد علىتقرير الحكومة , و اما شرعا بناء على تماميتها بنحو الكشف .
و ثانيا : بحكومة الوجدان فان الوجدان شاهد على عدم حجية الظن ذاتا اذ لا كشف تاما لها عن الواقع كما فى القطع فلابد لجبران نقصها فى الكشف الى جعل جاعل من ناحية الغير , نظير ما يقال فى الوجود الممكن من انه ليس ذاتيا له و لذلك لابد من حصوله له بسبب امر خارج خلافا للوجود الواجب .
بقى هنا شىء : و هو ان المحقق الخراسانى فى الكفاية ذكر لتصور الحجية المجعولة للظن طريقين : جعل الجاعل و حصول مقدمات الانسداد , ولكن هنا طريق ثالث و هو اخبار الشارع بعدم العقاب لمن علم بالظن من دون ان يكون فى مقام الجعل فان اخباره بذلك كاف فى حصول الا من عن العذاب الذى هو نتيجة الحجية .
و اما الامر الثانى : و هو اثبات قابلية الظن لان يصير حجة و امكان جعل الحجية له . فنقول : المراد من الامكان هنا هو الامكان الوقوعى بمعنى انه لايلزم من و قوعه محذور عقلى من امر ممتنع ذاتى كاجتماع الضدين اوامر ممتنع عرضىكالقبيح الذى يستحيل صدوره من الحكيم .
توضيح ذلك : المعروف من معانى الامكان اربعة :
احدها : الامكان الذاتى و فى مقابله الامتناع الذاتى كاجتماع النقيضين .
ثانيها : الامكان الوقوعى و فى مقابله الامتناع الوقوعى و هو ما يلزم من وقوعه محال كامتناع اجتماع الالهة فى العالم و هو مفاد قوله تعالى :﴿ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا]( .
ثالثها : الامكان العادى بمعنى عدم الامتناع بحسب العادة فى مقابل الامتناعالعادى كامتناع بلوغ عمر الانسان الى آلاف سنين عادة .
رابعها : الامكان الاحتمالى و هو ما اشار اليه الشيخ الرئيس بقوله : كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره فى بقعة الامكان ما لم يضدك عنه قاطع البرهان .