مسأله ٨- اشكالى نيست كه مبدأ عده طلاق از زمان وقوع آن بلوغ چه اين كه شوهر حاضر باشد و چه غايب و چه زوجه از وقوع آن مطلع گردد و چه نه. پس اگر شوهر غايب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نكند مگر زمانى كه عده تمام شود، عده زن تمام شده است و ديگر لازم نيست كه از زمان اطلاع عده نگه دارد. عده فسخ نكاح و انفساح نيز على الظاهر همانند طلاق است و هم چنين است عده وطى به شبه. هر چند در اين مورد نزديكتر به احتياط آن است كه آغاز عده را حين برطرف شدن شبهه بگيرند. نه از زمان دخول و اين احتياط بهتر است كه ترك نشود. امّا در عده وفات شوهر از دنيا رفته باشد، زمان شروع آن زمانى است كه خبر مرگ آن شوهر به زن برسد و بعيد نيست كه اين حكم اختصاص به شوهر در سفر نداشته باشد و شامل صورتى هم گردد كه شوهر حاضر است امّا زن از مرگ او بى اطلاع است كه از زمان اطلاع، عده شروع مى‌شود.

مسأله ٩- لازم نيست كه آورنده خبر مرگ شوهر مانند شهادت دو شاهد عادل با يك شاهد عادل، حجت شرعى بوده باشد. و امّا جايز نيست براى زن تزويج با غير بدون حجت شرعى به مرگ شوهر و چون مرگ شوهر به وسيله حجتى ثابت شد كافى است كه اين عده را از آن حين سر گيرد و شروع آن احتياج به ثبوت شرعى ندارد.

مسأله ١٠- اگر زن از طلاق اطلاع پيدا كند امّااز تاريخ آن مطلع نگردد تا از تاريخ زمان عده را حساب نمايد، از زمانى حساب مى‌كند كه يقين داشته باشد طلاق عقب‌تر از آن واقع نشده است و نزديك‌تر به احتياط آن است كه از زمانى به حساب آورد كه خبر به او رسيده باشد و اين احتياط نبايست ترك شود.

مسأله ١١- در صورتى كه مردى مفقودالاثر گردد، و هيچ اثر و خبرى از او نرسد نه از اينكه فوت كرده است و نه از اينكه زنده است. اگر مالى از او باقى مانده باشد كه همسرش از آن نفقه خود را بردارد و يا ولى‌اى دارد كه سرپرستى همسر او را به عهده بگيرد و مخارج او را بپردازد و يا كسى هست كه به او انفاق نمايد، بر زن واجب است كه صبر كند و اصلًا جايز نيست كه ازدواج نمايد مگر زمانى يقين به اين نمايد كه شوهرش مرده يا او را طلاق داده است. ولى اگر مالى ندارد و شوهرش نيز ولىّ‌اى ندارد كه آن زن را سرپرستى نمايد و كسى هم نيست كه خرجى آن را بدون قيم پرداخت نمايد و زن بخواهد كه ازدواج نمايد بايست وضع خود را به حاكم شرعى برساند و حاكم شرعى از آن تاريخ چهار سال براى او مدّت مقرر مى‌كند كه به جستجوى آن مرد بپردازد اگر مردن يا زنده بودن آن معلوم نشد. اگر آن مرد كسى را دارد كه متصدى امور او است و اختيار كارهايش را به او داده باشد و يا او را وكيل خود قرار داده است، حاكم به او امر مى‌كند كه زن را طلاق بدهد. و اگر به اين كار اقدام نكرد، حاكم او را به اين كار مجبور مى‌كند و يا