بعد از مرگ خون‌بها و ديه را بدهكار مى‌شود و يا درآمدهايى كه مورّث در زمان حيات سبب آن را به وجود آمده است، مانند اينكه در زمان حيات خود تور ماهى‌گيرى را به دريا انداخته و آنگاه از دنيا رفته باشد و بعد از مرگ از تور او ماهى به دست آيد. همه جزء تركه ميّت محسوب مى‌شود و تمام ديون و وصاياى ميّت از آنها برداشته مى‌شود.

بله اين مسأله دو برخى از صورت‌ها محل تأمل است.

مسأله ٣٢- موصى مى‌تواند ثلث مال خود را در يك عين معين از اموالش مشخص نمايد و يا حتى مى‌تواند اين كار و تعيين آن را به وصى محوّل نمايد پس هر چه كه وصى به عنوان ثلث مال برداشت همان است. امّا اگر به صورت مطلق باشد و مالى را معين نكند، موصى با ورثه در تمام تركه به صورت اشاعه (تا حدّ ثلث) شريك مى‌گردد. در اين صورت جدا كردن سهم موصى له بايد با رضايت تمام ورثه صورت گيرد مانند شركت.

مسأله ٣٣- ثلث فقط زمانى برداشته مى‌شود كه تمام آنچه كه بايد از مال برداشت مى‌شد، برداشت شده باشد، يعنى ديون او پرداخت و واجبات سالى او هم ادا شده باشد. و در صورتى كه مالى باقى ماند، ثلث آن جدا مى‌شود.

مسأله ٣٤- اگر موصى وصيت‌هاى متعدد كرده باشد ولى هيچ يك با هم تضاد نداشته باشد، در صورتى كه همه واجب مالى باشد، همه از اصل تركه برداشت مى‌شود و اگر همه آن‌ها واجب تبرّعى باشد، از ثلث اموال برداشت مى‌شود. اگر ثلث مال براى همه آن وصيت‌ها كافى باشد كه هيچ و اگر نبود، وارث زيادتر را اجازه كرد به همه آنها عمل مى‌گردد. و اگر وارث آن را اجازه نداد، اگر بين وصيت‌ها ترتيب قائل نباشد و همه روى هم ذكر شده باشد؛ مانند اينكه بگويد واجبات بدنى را بيست سال قضاء نمائيد و يا بيست سال نماز و روزه مرا قضاء كنيد و يا به زيد و عمرو و خالد هر يك صد دينار بدهيد، همه آنها مانند يك وصيت است و كمبود به همه آنها به نسبت وارد مى‌آيد. به طور مثال اگر وصيت به مقدارى روزه و نماز كرده باشد و ثلث اموال هم براى اداى همه آنها كافى نباشد و به فرض هم اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد از مقدارى كه نماز معين شده دو برابر كم مى‌شود نسبت به نقصى كه به روزه‌اش وارد مى‌آيد به فرض اگر همه اموال او هيجده سهم است سه سهم آن يعنى عدد شش ثلث آن است كه وصيت كرده و با آن نماز و روزه استيجار نمايند. امّا اجرت نماز شش و روزه سه است. و ورثه هم سه سهم زايد را امضاء نكرده‌اند اين سه سهم نسبت به عدد شش و سه تقسيم مى‌شود و از اجرت نماز دو سهم و از اجرت روزه يك سهم كم مى‌گردد پس شش سهم از ثلث چهار سهم صرف اجير گرفتن براى نماز و دو سهم هم صرف روزه مى‌شود و همانند اين در وصيت‌هاى تبرّعى شخص انجام مى‌گيرد. اين حكم در صورتى بود كه بين‌