دارد، ولى ديگر فرزند او منكر اين ادّعا شود، با اين اقرار و انكار، نسبت ثالث با ميّت اثبات نمى‌شود. در اين صورت منكر نصف احوال ميت را به ارث مى‌برد و اقرار كننده ثلث آن را و شخص ثالث هم يك ششم از مال به اقتضاى اقرار مى‌برد و اين تفاوت به خاطر اين است كه اگر اقرار كننده، اقرار نمى‌كرد نصف مال را مى‌برد به خاطر اين اقرار است كه يك ششم از سهمش كم مى‌شود.

مسأله ٢٠- اگر ميّت همسر و برادرانى داشته باشد و همسر او ادّعا نمايد كه ميّت فرزند دارد و سهم الارث او يك ششم مى‌شود، و مابقى آن سهم فرزند اوست البته اگر برادران ميّت اقرار او را تصديق نمايند، در غير اين صورت سه چهارم سهم را برادران مى‌برند، يك ششم همسر و مابقى مال فرزند است.

مسأله ٢١- اگر كودكى كه مجهول الهويه است از دنيا برود، و شخص ادعا نمايد كه فرزند او بوده است اگر ثابت شود ميت فرزند او باشد اين امكان هم وجود داشته باشد، منازعى هم در بين نباشد، در اين صورت ارث به او مى‌رسد.

مسأله ٢٢- اگر همگى ورثه به اين اقرار نمايند كه ميّت به فلان شخص قرض داشته است و يا آنكه فلان مال، ملك فلان شخص بوده است، اقرارشان پذيرفته مى‌شود. حال اگر برخى اقرار نمايند و برخى ديگر انكار نمايند. در صورتى كه اقراركنندگان دو نفر عادل باشند، دِين بر گردن ميّت ثابت مى‌شود، و مال نيز ملك مقرٌله مى‌شود به اين خاطر كه دو نفر شاهد عادل شهادت داده‌اند. حال اگر مقرٌ عادل نباشد، و يا تنها يك نفر باشد، اقرار او نسبت به سهم الارث خود او فاقد است. يعنى به نسبت سهمى كه از ارث مى‌برد از سهمش بر مى‌دارند. مانند اينكه اگر اموال ميت صدتومان باشد، و هر يك از ورّاث پنجاه تومان ببرند و مقر اقرار كند كه ميّت پنجاه تومان به ناشناسى بدهكار است، و ديگرى منكر آن شود، مقرٌله از سهم اقراركننده بيست و پنج تومان مى‌گيرد، و مابقى سهم اقرار كننده است و پنجاه تومان هم سهم منكر مى‌شود، هم‌چنين اگر كسى از ورثه اقرار نمايد به اين كه ميّت وصيت كرد، فلان چيز را به فلانى بدهيم و ديگران منكر اين وصيّت باشند. اين اقرار تنها نسبت به سهم او نافذ است و نه ديگران.