مسأله ٥- اگر معلوم گردد كه فروشنده در گفتن رأس المال خود دروغ گفته است معامله باطل نيست اما مشترى صاحب خيار مى‌گردد و اگر خواست مى‌تواند معامله را قبول كند و اگر خواست رد نمايد حال فروشنده چه عمداً دروغ گفته باشد و چه سهواً و اينكه آيا در صورت تلف شدن كالا خيار مشترى ثابت است يا نه اشكال وجود دارد اما ساقط نشدن بعيد نيست.

مسأله ٦- اگر تاجرى كالايى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت بفروشد و اگر زيادتر فروخت مال خودش باشد مثلًا بگويد اين را به ١٠ تومان بفروش كه رأس المال من است و زيادتر از ١٠ تومان مال خودش در اين حالت جايز نيست كه مال را به بيع مرابحه بفروشد يعنى رأس المال را ١٠ تومان قرار دهد و مقدارى به عنوان سود به آن اضافه نمايد بلكه لازم است كه يا آن را به عنوان مساومه يعنى بدون رأس المال و مقدارى سود بفروشد و يا واقعيت را به مشترى بگويد كه تاجر ١٠ تومان از من مى‌خواهد و اين قدر براى خودم مى‌خواهم در اين صورت اگر زيادتر از ١٠ تومان بفروشد مال خودش مى‌شود و اگر هم به همان مبلغ ١٠ تومان مى‌فروشد معامله‌اش صحيح است و همه‌ى آن ١٠ تومان نيز از آن تاجر خواهد بود و دلال از آن چيزى مستحق نيست هر چند كه احتياط آن است كه تاجر او را راضى نمايد ولى اگر كمتر از ١٠ تومان بفروشد بيع فضولى است و موقوف به اجازه‌ى تاجر.

مسأله ٧- اگر كسى كالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جايز است كه در آن شريك بگيرد يا به مناصفه يا به صورت مثالثه و يا به هر نسبتى ديگر و جايز است اين كالا را با لفظ تشريك انجام دهد؛ يعنى به او بگويد تو را در اين كالا شريك كردم كه نصف آن به نصف ثمن يا ثلث آن به يك سوم ثمن مال تو باشد و او در پاسخ بگويد قبول كردم ولى اگر اسمى از سهم و نسبت نبرد و فقط بگويد كه شما را شريك نمودم بعيد نيست كه اين لفظ منصرف يعنى نصف آن باشد و اينكه آيا اين عمل بيع است يا عنوانى غير از آن دارد؟ هر دو محتمل است و اگر بيع باشد بيع توليت است.

فروش ميوه‌جات‌

فروختن خرما به بالاى نخل و ساير ميوه‌ها را بنا بر عرف ضمان گويند كه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مى‌گردد.