مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٧٨ - يكى از مسائل نوظهور نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما و امثال آن است
حكم به حيض بودن آن نمىشود (وقتى محكوم به حيض است كه سه روز تمام جريان داشته باشد) پس اگر چيزى را داخل رحم خود كند كه خون حيض او را در مدت سه روز يا بيشتر بمكد و در خود جمع كند آنگاه يك دفعه بيرونش بريزد باز حكم به حيض بودن آن خون نمىشود.
مسأله ١٤- همانگونه كه معيار در حيض بودن، استمرار خون آن است نه سه بار طلوع و غروب خورشيد، و به همين جهت سه روز تلفيق مىشود و كمبود روز اول با روز چهارم تكميل مىگردد، همچنين معيار در همه انواع عده نيز زمان است نه طلوع و غروب خورشيد، و نيز معيار در قصد اقامه براى تمام خواندن نماز زمان ده روز است، و معيار در ماندن در محلى به طور ترديد، گذشتن مدت يك ماه است، و در اكثر حمل و اقل آن، و همچنين در حيض و نفاس، و خيار سه روز حيوان، و خيار تأخير پرداخت ثمن، و يك شبانه روز رضاع، و يك سال تبعيد زناكار، و مهلت سه ماهه در ظهار، و سوگند خوردن بر ترك و طى همسر در مدتى بيش از چهار ماه، و نيز چهار ماهى كه حاكم به وى مهلت مىدهد كه اگر وطى كرد كه هيچ وگرنه مجبورش كند يا به طلاق و يا به رجوع از سوگند، و نيز در يك سال و دو سالى كه اقساط ديه در آن پرداخته مىشود، و در حد بلوغ و حد يائسگى، و در ضرب الاجلى كه حاكم براى زن شوهر گم شده معين مىكند و در ضرب الاجل يكسالهاى كه براى مرد مبتلا به عنن معين مىكند، و در احداث السنه در باب خيار عيب، و در حق حضانت دو ساله يا هفت ساله مادر، و در يك سالى كه در تعريف لقطه معتبر است، و در ترك وطى زوجه بر مرد كه در بيش از چهار ماه حرام است، و در يك سالى كه در ارث بردن زن مطلقه از شوهرى كه او را در مرض موتش طلاق داده معتبر است، و در سالى كه در لقطهاى معتبر شده كه تا يك سال باقى نمىماند. و ظاهر اين است كه در باب تقسيم شبها بين چهار زوجه دائم، و در هفت شبى كه اختصاص به عروس بكر، و سه شبى كه اختصاص به عروس بيوه در ابتداى عروسى دارد نيز معيار زمان باشد نه طلوع و غروب خورشيد، هر چند كه اين معنا در باب تقسيم شبها و دو اختصاص نامبرده خالى از اشكال نيست چون در روايات اين دو باب جهت شب معيار گرفته شده، و در شبهاى دو قطب مثلًا از آنجا كه ممكن نيست براى هر زنى يك شب و براى عروس بكر هفت شب و براى عروس بيوه سه شب را اختصاص داد به ناچار بايد يا بگوييم حكم در خصوص دو قطب و امثال آن ساقط است و يا بگوييم در آنجا معيار شبهاى متعارف است و اقرب احتمال دوم است و همچنين در مثالهاى ديگر از اين قبيل، كه معيار در آنها گذشتن مقدارى روز و يا ماه و يا سال به حسب افقهاى ما است، پس اگر كسى كه در يكى از دو قطب زندگى مىكند همسرش را طلاق دهد، در يك