مسأله ٦- اگر پولى را كه به بانك مى‌دهد به جهت سپرده و امانت باشد در صورتى كه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جايز نيست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است. به خلاف اينكه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است. و همچنين است در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كه سپرده او تنها جهت امانت داشته اگر بانك چيزى به او بدهد حلال است، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنى كه به بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله در پول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند، برگشتش به تمليك به ضمان باشد همان‌گونه كه قرض تمليك به ضمان است در اين صورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است. و ظاهراً سپرده‌هاى بانكى همين جهت را دارد نه امانت، و اگر آن را امانت و سپرده مى‌نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرارداد حرام است.

مسأله ٧- جوايزى كه با قرعه كشى به صاحبه آن سپرده مى‌دهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرض دهند حلال و بى‌اشكال است و همچنين حلال است جوايزى كه ساير مؤسسات به حكم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مى‌دهند و نيز هدايايى كه بعضى از مؤسسات در داخل بعضى از قوطى‌ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى‌گذارند حلال و بلامانع است.

مسأله ٨- بعضى‌ها گفته‌اند يكى ديگر از كارهايى كه بانك‌ها انجام مى‌دهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است. و منظور اين است كه معامله‌اى بين يك تاجر و شركتى خارجى با سرمايه‌اى معين صورت مى‌گيرد و عقد آن بسته مى‌شود آنگاه بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتى كه براى طرفين دخيل است، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى‌كند كه بانك اعتبارى برايش باز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالايى كه خريده را به بانك مى‌دهد و از آن پس بانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مى‌پردازد و شركت كالاى نامبرده را به نام بانك صادر مى‌كند، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مى‌دهد كه جنس شما وارد شده، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود به نام تاجر مى‌شود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك به شركت خارجى پرداخته، پرداخت كند آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى‌كند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى به مدت زمانى دارد كه‌