باز گرداند فقط مى‌تواند ارش بگيرد همان طور كه اين خيار براى مشترى ثابت است براى فروشنده نيز ثابت مى‌گردد و منظور از عيب هر حالتى است كه چيزى را از حالت طبيعى‌اش خارج نموده باشد مانند لنگى، كورى و ....

مسأله ١- اين خيار به علت وجود عيب واقع مى‌گردد؛ هر چند كه هنوز ظاهر نشده باشد. پس ظهور آن كاشف از اين است كه در معامله عيب وجود داشته است بنابراين، اگر قبل از ظهور عيب، خيار عيب را ساقط كرده باشد، خيارش ساقط مى‌گردد همچنين اگر بعد از ظهور عيب آن را اسقاط كرد، ساقط مى‌شود و ديگر وسيله سقوط خيار عيب، شرط سقوط ضمن عقد است و ديگرى برى‌ء از هرگونه عيبى است؛ بدين معنا كه فروشنده هنگام فروش بگويد با تمام عيب‌هايش فروختم به فلان مبلغ و مشترى نيز قبول نمايد كه اگر چنين نمايد خيار مشترى هم ساقط مى‌گردد ديگر نمى‌تواند ارش بگيرد و نه آن را فسخ نمايد. سقوط اين مطالبه و اسقاط آن ضمن عقد تابع قرارداد است.

مسأله ٢- همان گونه كه خيار به وجود عيب در جنس ثابت مى‌گردد، در صورت عيب قبل از قبض نيز واقع مى‌گردد. چيزى كه هست اگر عيب بعد از عقد و بعد از تحويل به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدت خيار كه در آن مدت تلف و عيب از مال فروشنده است به وقوع بپيوندد خريدار همان طور كه گفته شده نمى‌تواند جنس را ردّ نمايد بلكه تنها مى‌تواند ارش بگيرد اما اگر، قبل از تحويل كالا عيب معلوم گردد باعث خيار مى‌گردد و واقع است كه در اين صورت خريدار به آن دليل مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.

بنابراين، به طريق اولى اگر فسخ به دليل عيب سابق به قبض باشد مانع از ردّ و فسخ نيست.

مسأله ٣- اگر جنس در زمان عقد معيوب باشد و قبل از ظاهر شدن آن عيب از بين برود بنابر ظاهر خيار ساقط است، بلكه ارش نيز ساقط مى‌گردد و احتياط واجب آن است كه مصالحه نمايند.

مسأله ٤- كيفيت گرفتن ارش به اين است كه كالاى خريدارى شده را يكبار به فرض صحت قيمت كند و بار ديگر به صورت معيوب سپس بين دو قيمت را مى‌سنجند و بهاى معامله را نسبت به آن كم مى‌كنند. مثال اگر قيمت سالم جنس ٩ دينار باشد و معيوب آن را به شش دينار خريدارى نمايد پس نسبت آنها دو سوم است و اگر به بهاى شش دينار معامله شده باشد. بنابراين از اين شش دينار يك سوم يعنى دو دينار كم مى‌گردد و موارد ديگر نيز به همين منوال عمل مى‌گردد. و اينكه چه كسى مى‌تواند قيمت آن را تعيين نمايد؟ بايد به اهل خبره مراجعه شود و بنابر قول اقوى يك قيمت‌گذار هم به شرطى كه مورد وثوق باشد اعتبار دارد اما احتياط آن است كه همه شرايط شهادت يعنى دو نفر