مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٢ - خيارات
باشد. و هنگام تحويل آن را بر خلاف توصيف مشترى ببيند در اين موارد او هم خيار دارد.
مسأله ١- خيار در تخلّفِ وصف، عبارتست از اينكه يا بايد معامله را فسخ نمايد و يا بايد بدون دريافت ارش آن را قبول نمايد و صاحب خيار نمىتواند به شرط گرفتن ارش معامله را قبول نمايد همچنين اين خيار دادن تفاوت قيمت از سوى طرف مقابل ازسوى طرف مقابل و يا عوض كردن عين آن، ساقط نمىگردد بله اگر تخلّف به حدّى است كه در صحت آنچه به طرف مقابل داده شده دخالت دارد، و حقيقتاً آن معيوب است و مىتواند تفاوت ارزش آن را بگيرد آن هم بخاطر عيب است و نه تخلّف وصف.
مسأله ٢- در اين خيار در بيع عين شخصيه است كه در حال معامله غايب بود. و شرط صحت معامله يكى از اين دو شرط است. يكى اينكه خريدار قبلًا آن كالا را ديده باشد و هنگام معامله به آن اطمينان داشته باشد كه صفات قبل در آن موجود است ولى اگر اين اطمينان را نداشته باشد در داشتن خيار محلَّ اشكال وجود دارد. ديگر اينكه طرف مقابل طورى مشخصات مورد معامله را بيان نمايد كه عرفاً نتوان گفت كه جهل به معامله صورت گرفته و طرف معامله به آن اطمينان نمايد و معامله غررى نباشد.
مسأله ٣- بنا بر مشهور، خيار رؤيت فورى است و در فورى بودن اشكال وجود دارد.
مسأله ٤- اين خيار با شرط اسقاط در ضمن عقد ساقط مىگردد. البته به آن شرط كه اين شرط باعث ازبين رفتن اطمينان هنگام عقدنگردد. والّا هم شرط باطل است و هم عقد.
همچنين بعد از اينكه مال را ديد مىتوان اسقاط كرد. و به تصرف در عين بعد رؤيت آن البته تصرفى كه كاشف از رضايت به بيع باشد و همچنين به عدم اقدام به فسخ معامله به صورت فورى.
خيار عيب
اين خيار زمانى است كه مشترى كه در جنس خريدارى شده عيبى را پيدا كند پس بين فسخ و گرفتن ارش و رضايت دادن به آن مخير است و اين تا زمانى است كه معامله را با زبان به صورت صريح رد نكرده باشد و يا عملى انجام نداده باشد كه دلالت بر فسخ معامله نمايد. همچنين در كالاى معيوب تصرفى كه عين آن را تغيير بدهد، انجام نداده باشد و يا عيب جديدى در دست او پيدا نكرده باشد. البته، منظور از عيب، عيبى نيست كه در زمان مدت خيار حيوان و يا مجلس و يا شرط رخ داده باشد. ظاهر در ساقط شدن آن، اين شرط است كه عين به خاطر تلف يا حالتى مانند آن و يا معيوب شدن و يا حالتى نظيرآن هنوز عيناً باقى نباشد. هر چند مثلًا شركتى در آن پيدا شده باشد و به هر حال با وجود يكى از اين موارد نمىتواند معامله را فسخ نمايد و جنس معيوب را به فروشنده