مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٠ - خيارات
ندارد، همچنين تصرفات غابن قبل از اينكه مغبون عالم به غبن گردد، خيار او را ساقط نمىكند، حال چه تصرفات جزئى باشد و چه غير آن.
مسأله ٦- اگر بايع مغبون معامله را فسخ كرد پس هرگاه مبيع نزد مشترى موجود باشد، مشترى بايد آن را برگرداند و اگر مشترى آن را تلف نموده باشد يا آنكه تلف شده باشد به مثل يا قيمت آن رجوع مىشود، و اگر عيبى در آن توسط آفات سماوى و مانند آن در حادث شده باشد و يا به دست او مانند آن ارش پرداخت مىنمايد. و يا آنكه اگر مشترى مال را از مالكيت خود به نحوى مانند وقف يا معاملهى لازمى خارج كرده باشد ظاهراً در اين حالت حكم اتلاف را دارد و بايد به مثل يا قيمت آن رجوع گردد. اگر انتقال مال به معاملهى غير لازم باشد مانند آنكه آن را با بيع خيارى و يا هبه واگذار نموده باشد، الزام كردن مشترى به فسخ معامله محل اشكال است؛ اما اگر عين كالا به وسيلهاى همانند اقاله و يا عقد جديدى و يا فسخ معامله، قبل از مراجعهى فروشنده به مشترى آن را به ديگرى داده باشد مانند اجاره، مانع از فسخ فروشنده نمىگردد. همچنين، فسخ معامله مانع بقاى اجاره نمىگردد. در اين صورت، بعد از فسخ عين ملك بدون منفعت به فروشنده باز مىگردد و فقط مىتواند از ديگر منافع ملك استفاده نمايد در اينكه فروشنده چگونه مىتواند منفعتى را كه از ملك سلب شده را كسب نمايد دو وجه وجود دارد. اول اينكه اجرتالمثل بعد از فسخ را هر مدت كه اجاره است از مستأجر بگيريد كه وجهى است قوى. دوم وجهى را در برابر مسلوبالمنفعه شدن ملك خود از او بگيرد به اين طريق كه آن را در حالت منفعت دار قيمت كنند و سپس تفاوت با منفعت و بدون آن را دريافت نمايد كه ظاهراً در غالب معاملات اينگونه نيست.
مسأله ٨- اگر شخص ضمن يك عقد بيع دو چيز يا چند را بفروشد و يا اينكه خريدارى نمايد، ولى در يكى از كالاها مغبون گردد و در ديگرى نباشد، نمىتواند هنگام فسخ يكى از فسخ نمايد بلكه بايد تمام معامله را فسخ نمايد و يا اينكه به هر دو رضايت دهد.
پنجم: خيار تأخير
اين خيار، جايى واقع مىشود كه فروشنده جنس را بفروشد و از خريدار بيعانه دريافت نمايد و هنگام تحويل جنس ما بقى ثمن را دريافت دارد و يا اينكه مبلغى را دريافت نكند و جنس پيش فروشنده بماند و مدّتِ تأخير تسليم كالا و ثمن نيز قيد نگردد. در اين حالت، بيع تنها تا سه روز لازم است. بنابراين، اگر مشترى در اين سه روز بها را آورد مستحق دريافت كالا مىگردد و اگر چنين نشود، فروشنده مىتواند معامله را فسخ نمايد و در صورتى كه در اين مدت كالا تلف گردد، تلف از آن فروشنده است و آن مقدار بهايى كه گرفته مانند نگرفتن است.