مسأله ١- در قتل عمدى كه پرداخت ديه تعيين شده باشد يا طرفين به پرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعاً هم تعيين شده باشد و چه مجنى عليه شرعاً مخير بين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست رأس گاو و يا هزار رأس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره.

مسأله ٢- در شتر شرط است كه مسنه باشد مسنه شترى را مى‌گويند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلكه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند كافى است، اما نزديك‌تر به احتياط آن است كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيد خالى از قوت نيست.

مسأله ٣- و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتياط آن است كه از بردهاى يمن باشد، و درهم و دينار معتبر است اينكه سكه باشد و هزار مثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقره غيرمسكوك كافى نيست.

مسأله ٤- على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست، و چنان نيست كه اگر اولى نشد نوبت به دومى‌برسد، و همچنين بقيه، بلكه جانى مخير است هر يك از اين شش قسم ديه را پرداخت كند، و ولى دم نمى‌تواند آن چه را كه جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگويد مثلًا من شتر نمى‌خواهم بلكه دينار مى‌خواهم، و چنان هم نيست كه تشريع هر يك از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلًا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين، بلكه باديه‌نشينان شتردار نيز مختارند هر يك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمايند، هر چند كه رعايت خصوصيت نامبرده يعنى اينكه بازارى درهم و دينار بدهد و اهل باديه شتر و گله‌دارها گوسفند به احتياط نزديك‌تر است.

مسأله ٥- على الظاهر همه اين شش قسم ديه اصل باشند، نه اينكه بعضى‌ها اصل و بعضى ديگر جايگزين اصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخاب كرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست، همان‌طور كه رضايت ورثه مجنى عليه شرط نيست، بنابراين جانى مخير است هر يك را كه خواست پرداخت كند هر چند كه بهاى آن خيلى كمتر از ديه‌اى باشد كه ولى دم طلب مى‌كند و هر چند كه ولى دم رضايت نداشته باشد.

مسأله ٦- در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست‌