فروخته و يا كسى كه به اشتباه مال را از آن خود داشته و فروخته و ... وجود ندارد و همه احتياج به رضايت مالك دارد، همچنين فرقى نمى‌كند كه آيا مالك او را قبلًا از اين كار منع كرده يا نه، البته اشكالى در نظر دوم وجود دارد. بله، اجازه‌اى كه مالك در معامله فضولى مى‌دهد مؤثّر و معتبر است البته در صورتى كه قبل از اجازه دادن آن را رد نكرده باشد.

بنابراين، اگر فضول مال را بفروشد و مالك ابتدا معامله را رد كند و سپس اجازه نمايد اجازه‌ى بعدى لغو و بيهوده خواهد بود (معامله باطل است) (بنابر اقرب) اين كه بگوييم بعد از اجازه رد هم لغو و بيهوده است، خالى از اشكال نيست.

مسأله ٦- اجازه يا لفظى كه در عرف دلالت بر وقوع بيع مى‌كند، واقع مى‌شود مانند اينكه بگويد امضاء كردم و يا اجازه دادم و يا نافذ ساختم و يا رضايت دادم و مانند اينها، مانند اينكه به مشترى بگويد خدا در آن مال براى تو بركت قرار دهد و مانند آن. و يا كارى كه عرفا كاشف از رضايت و اجازه او باشد مانند اينكه بعد از معامله فضولى و حصول علم به آن ثمن معامله را تصرف نمايد و از اين دست كارها حتى اگر فضول با پول معامله جنسى براى مالك خريده باشد و مالك معامله‌ى او را قبول نمايد اين قبول در رضايت باعث نفوذ معامله قبل هم مى‌گردد؛ مانند زنى كه خود را در اختيار مردى قرار دهد كه او را به صورت فضولى عقد كرده است.

مسأله ٧- آيا اجازه مالك، كاشف از صحّت عقد فضولى از زمان وقوع عقد است؛ يعنى از همان ابتدا خريدار مالك ملك شده و مالك متصرّف ثمن معامله يا اينكه اجازه ناقل است يعنى از زمان اجازه آثار عقد ايجاد مى‌گردد؟ ثمره‌ى جواب اين سؤال زمانى مشخص مى‌شود كه نتايج و فايده‌هايى در ملك مورد معامله بين زمان وقوع عقد و اجازه وجود داشته باشد (مانند زمانى كه گوسفندى زائيده باشد و يا درختى ميوه بدهد) بنابر نظرى كه كاشف است فوائد و نمائات كالا متعلّق به خريدار و فوائد و نتايج ثمن معامله متعلق به مالك است و بنابر نظرى كه ناقل است عكس اين قضيه، چون مسأله مشكل است احتياط نبايد ترك شود و طرفين بايد نسبت به نمائات حاصله صلح نمايند.

مسأله ٨- اگر مالك باطناً راضى به فروش مال خود بوده، لكن به ديگرى و ثالث وكالت يا اذن به فروش نداده است، ولى ثالث ملك او را بفروشد و يا اينكه چيزى براى او بخرد اينكه بگوييم معامله فضولى نيست بعيد نيست به ويژه زمانى كه مالك از معامله‌اى كه ثالث انجام مى‌دهد آگاه باشد و به آن رضايت داشته باشد. بله، اگر مالك راضى به فروش ملكش بوده ولى آن را اظهار نكرده باشد و ثالث آن را از اوضاع فهميد و بر اين باشد كه اگر او بفهمد رضايت مى‌دهد، در اين حالت معامله‌اى كه ثالث انجام مى‌دهد فضولى است و اين از فرض اين مسأله خارج است ولى اگر مالك به انجام معامله راضى‌