مدعى‌عليه مى‌شود و مدعى مى‌تواند يكى از دو كار را انجام دهد، اول اينكه عليه اقراركننده دعوى طرح كند، اگر توانست با موازين قضايى حق خود را ثابت كند كه هيچ، وگرنه عليه اقرار كننده طرح دعوى مى‌كند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اينكه از همان اول عليه اقرار كننده طرح دعوى كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از اقرار كننده مى‌ستاند، و در عين اينكه غرامت را از اقرار كننده گرفته عليه اقرار كننده نيز طرح دعوى مى‌كند تا عين مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت كند و عين مال را از آن شخص بگيرد آن وقت غرامت را به اقراركننده پس مى‌دهد. و اگر مدعى‌عليه در پاسخ مدعى بگويد اين مال نه ملك تو است و نه ملك من بلكه ملك فلان شخص است كه غايب است، در اينجا حكم دعواى عليه غايب را پيدا مى‌كند، و اگر بگويد اصلًا مالك آن معلوم نيست كه كيست در اين صورت آن مال مجهول‌المالك است كه اختيارش به دست حاكم است، اگر فتواى ما در اين‌گونه اموال اين باشد كه دعوى مدعى بر ملكيت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را به او مى‌دهيم و اگر اين را نگفتيم مدعى بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت بعيد نيست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع دهد، و اگر مدعى‌عليه در پاسخ مدعى گفت اين مال ملك تو نيست بلكه وقف است، حال اگر ادعاى توليت آن را بكند نزاع متوجه مسأله توليت مى‌شود ديگر نسبت به خود مال خصومتى باقى نمى‌ماند و خصومت از اين جهت متوجه او مى‌شود كه او مدعى توليت است، حال اگر فتوا اين باشد كه متولى موقوفه مى‌تواند سوگند ياد كند، قسم مى‌خورد و دعواى مدعى را ساقط مى‌سازد و اگر توليت را از خود نفى كند آن وقت اختيار آن مال به دست حاكم مى‌افتد، و همچنين است در صورتى كه مدعى‌عليه بگويد اين مال ملك تو نيست بلكه ملك فلان كودك صغير و يا فلان شخص ديوانه است و ولايت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اينجا نيز اختيار آن مال به دست حاكم مى‌افتد.

مسأله ٧- اگر مدعى‌عليه در پاسخ مدعى بگويد: بله اين مال ملك تو بود اما تو ذمه مرا برى كردى و يا به من بخشيدى و يا فروختى يا مصالحه كردى و يا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اين صورت دعوا منقلب مى‌شود يعنى مدعى‌عليه مدعى مى‌شود و مدعى، مدعى‌عليه كه حكمش قبلًا بيان شد.