اگر در هر ماه بيش از يكبار حيض ببيند و اگر در هر دو ماه يك بار حيض ببيند و به عبارتى ديگر پاكى متوسط بين آن دو حيض بيش از سه ماه باشد، و اما اگر با اين كه در سن حيض است، حيض نبيند به هر علتى، در آن صورت عده آن زن سه ماه است و زنانى كه حيض مى‌بينند ولى فاصله پاكى بين دو حيض آنان بيش از سه ماه است نيز به اين دسته از زنان ملحق مى‌گردند.

مسأله ١٢- مراد قرء به پاكى از حيض است و عده زن مطلقه كه حامله نيست سه قرء است و در قرء اوّل مسماى آن هر قدر هم اندك باشد كافى است. پس اگر او را طلاق دهند از طهرش يك لحظه باقى مانده باشد يك طهر حساب مى‌شود وقتى دو طهر ديگر به طور كامل ببيند كه در بين آن دو يك حيض واقع شده باشد عده‌ش تمام شده است.

پس انقضاء و گذشتن عده او به اين است كه خون سوم را ببيند. بله اگر آخر صيغه طلاق متصل شود به اوّل زمان حيض طلاق صحيح است لكن آن زن بايد سه طهر ببيند تا عده‌اش تمام شود پس تمام شدن عده آن زن به ديدن خون چهارم است. البته هر آن چه كه گفته شد در مورد زن آزاد است نه زن برده كه زن برده احكام خاص دارد.

مسأله ١٣- بنابراين كه مسماى طهر در طهر اوّل كافى باشد ولو اين كه يك لحظه باشد گرچه امكان اين كه زن در يك ماه بيش از يك مرتبه حيض شود، پس حداقل زمانى كه براى پايان يافتن عده زن آزاد متصور است بيست و شش روز در لحظه است به اين نحو كه طهر اوّلش يك لحظه است سپس سه روز حيض مى‌بيند و پس از أقل طهر را كه ده روز است مى‌بيند دوباره سه روز حيض مى‌شود سپس كمترين طهر را كه ده روز است مى‌بيند. و دوباره حايض شده به مجرد ديدن خون آخر عده‌اش تمام مى‌شود و اين يك لحظه آخر از عده خارج است و فقط تماميّت طهر سوم به آن متوقف است اين در خصوص زن حره بود. امّا در كنيز حداقل انقضاء عده او سيزده روز و دو لحظه است.

مسأله ١٤- زن متعه حامله همان‌گونه در مسأله پنج گفته شد اگر مدت عقدش تمام شود و يا شوهر بقيه مدت او را ببخشد عده‌اش همان وضع حمل است ولى اگر حامله نباشد عده‌اش اگر حيض شود به خلاف زن دائم، دو قرء است و بنا بر اقوى منظور از قرء در اينجا حيض است به خلاف عده آن دائم كه در آن‌جا طهر بود. و اگر حيض نمى‌بيند با اين كه در سن حيض است چهل و پنج روز است و مراد به دو حيض كامل است پس اگر شوهر مدّت آن زن را ببخشد و يا مدتش تمام شود چند روز باقى مانده از حيضِ او، جزء دو حيض حساب نمى‌شود بلكه بايد دو حيض كامل ديگر عده نگه بدارد.

مسأله ١٥- معيار در سه ماه عده ماه‌هاى هلالى است پس اگر طلاق در اوّل رؤيت ماه واقع شد اشكالى پيش نمى‌آيد و امّا اگر در بين ماه هلالى واقع شود عمل اختلاف است‌