احكام. وى اگر حكمى كنند كه شرعى نباشد مانند اينكه مرد را محكوم نمايند كه پاره‌اى از حقوق واجب زن خود نپردازد، يا قسمت شبانه او را ندهد، و يا به زن اجازه دهد كه هر وقت دلش خواست از خانه خارج گردد، اين حكم نافذ نيست.

مسأله ٥- در صورتى كه آن دو حَكَم مصلحت را اين ديدند كه زن و شوهر از هم جدا شوند، حق ندارند به صورت خودسرانه اين كار را انجام دهند مگر آنكه در حكميّت اختيار تمام داشته باشند و در زمان قبول گفته باشند كه: به شرطى كه بين حكميت مى‌كنيم كه اگر صلاح دانستيم بين شما صلح را دهيم و در صورتى هم كه صلاح دانستيم شما را از هم جدا نمائيم؛ چون جدا كردن آن بدون طلاق ميسر نيست. بايست زمانى آن را اجرا نمايند كه شرايط طلاق محقق باشد.

مسأله ٦- بهتر اين است و حتى نزديك‌تر به احتياط آن است كه حكم از خويشان هر دو طرف باشند؛ به اين معنا كه حكم زن از خويشان زن و حكم مرد از خويشان او باشد، و اگر زن و شوهر در هيچ كدام خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر هم دارند اهليت لازم را براى حكميت نداشته باشند، در اين حالت مى‌توانند از غير خويشان خود حكم انتخاب نمايند. واجب نيست كه از طرف هر نفر يك نفر حكم باشد و اگر صلاح ديدند مى‌توانند هر كدام چند نفر حكم داشته باشند.

مسأله ٧- بر حكمين سزاوار آن است كه از تعصّب دورى كنند و نيّت خود را فقط براى اصلاح بين آن دو نفر خالص گردانند. كه هر يك از آنها نيّت خود را براى رضاى خداوند خالص گرداند، خداوند تلاش او را پاداش خير مى‌دهد؛ به اين معنا كه او را در كار خود موفق مى‌دارد، همان‌طور كه آيه در آن يريد اصلاحاً يوفق .. بينهما به اين معنا اشاره دارد.

احكام ولادت و اولاد

مسأله ١- كودكى را كه زن به دنيا مى‌آورد و با توجه به چند شرط به شوهرش ملحق مى‌گردد، به اين معنا كه فرزند او مى‌شود. اوّل اينكه، شوهر با آن زن جماع كرده باشد و دخول صورت گرفته و مرد انزال كرده باشد. و يا حتى اگر دخول صورت نگرفته است، منى خود را اطراف فرج و يا در آن ريخته باشد و يا به هر نحوى منى داخل رحم زن شده باشد. ولى اگر دخول بدون انزال صورت گرفته باشد، محل اشكال است. دوم اينكه: از زمان جماع تا تولّد كودك شش ماه يا بيشتر فاصله شده باشد. سوم اينكه: از بالاترين مدّت محل تجاوز نكرده باشد، ولى اينكه بالاترين مدّت محل نُه ماه است محل اشكال است و آنچه كه رجحان دارد اين است كه بالاترين مدّت محل يكسال است. پس در