هر دو حالت قول مرد به شرط قسم خوردن مقدّم مى‌گردد؛ ولى اگر در مسأله دخول و زائيدن توافق دارند ولى در مدّت محل اختلاف پيدا كرده‌اند و بگويد كه تو كودك را كمتر از شش ماه به دنيا آوردى و يا آن كه بيشتر از يكسال زائيده‌اى و زن نيز بگويد كه من كمتر از يكسال و بيشتر از شش ماه كودك را به دنيا آورم قول زن به شرطى كه قسم بخورد پذيرفته مى‌شود و كودك ملحق به شوهر مى‌گردد و از او نفى نمى‌گردد و مگر آنكه لعان نمايد.

مسأله ٦- در صورتى كه مردى همسر خود را طلاق دهد، و او نيز بعد از عده، شوهر نمايد و فرزندى نيز به دنيا بياورد، در صورتى كه لحوق آن فرزند به شوهر دوم ممكن و متصور نباشد ولى به شوهر اوّل ممكن باشد مانند آنكه آن بچه را كمتر از شش ماه از دخول شوهر دوم به دنيا آورده باشد و يا قبل از يكسال از وطى اوّل فرزندش به دنيا آمده باشد آن كودك ملحق به شوهر اوّل است و معلوم مى‌شود كه نكاح دوم باطل بوده است زيرا در عده شوهر اوّل واقع شده است و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى‌گردد، زيرا فرض بر اين است كه وطى نموده است وى اگر عكس اين قضيه صادق گشت به اين معنا كه لحوق آن به شوهر دوم ممكن بود ولى به شوهر اوّل ممكن نيست مانند بيشتر از يكسال از وطى شوهر گذشته باشد و بين شش ماه تا يكسال از وطى دوم گذشته باشد، آن كودك به شوهر دوم ملحق مى‌گردد، و اگر به هيچ كدام از آن‌ها نتوان نسبت داد، مانند اينكه كودك بعد از گذشت بيش از يكسال از وطى شوهر اوّل و كمتر از شش ماه از وطى شوهر دوم به دنيا آورد، فرزند نه ملحق به شوهر اوّل است نه دوم، ولى اگر زمانى زائيده باشد كه بتوان لحوق آن را به هر دو شوهر نسبت داد، كودك به شوهر دوم ملحق مى‌گردد.

مسأله ٧- در صورتى شخص همسر خود را طلاق دهد و ديگرى با همسر، وطى به شبهه انجام دهد، سپس آن زن فرزندى بياورد، حكم ازدواج بعد از عده را دارد، يعنى همان چهار صورت مسأله فوق در آن صادق است. حتى در صورت چهارم كه گفته شد هم مى‌تواند به اوّلى و هم به دومى ملحق گردد نيز در اين فرض صادق است.

مسأله ٨- در صورتى كه زنى در عقد شوهر است و ديگرى با آن زن به شبهه وطى نمايد و فرزندى نيز زائيده شود در صورتى كه امكان داشته باشد به يكى از آنها ملحق شود، به همان ملحق مى‌شود و اگر به هيچ يك از آنها نتوان الحاق نمود، آن فرزند به هيچ كدام متعلق نيست و اگر به هر دو نفر امكان داشته باشد، بين آن دو قرعه مى‌اندازند.