مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣١ - گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منكر
مسأله ١- اگر مكلّف بداند يا اطمينان داشته باشد كه مطلوب نهى از منكر در مرتبه ى گذشته (و ذكر شده) حاصل نمىگردد بر وى واجب است بر مرتبه ى سوم رجوع نمايد كه عبارتست از اعمال قدرت البته به صورت نرم و آرام (با خوئى آرام).
مسأله ٢- اگر در نهى از منكر اين امكان وجود داشته باشد كه مكلّف خود را بين منكر و كسى كه مىخواهد آن را انجام دهد، حائل نمايد، بايد اين كار را انجام دهد و به همين مقدار كفايت نمايد، البته در صورتى كه محذور آن كمتر از طرف ديگر جلوگيرى باشد.
مسأله ٣- اگر نهى از منكر متوقّف بر حائل شدن مكلّف بين گناه و فاعل است و اين كار مستلزم اين باشد كه وى تصرفى در ابراز او يا ... نمايد؛ مانند اينكه دستش را بگيرد و يا او را طرد نمايد و يا در جام شراب و كار او تصرفى مانند اين نمايد. اين اقدام جايز بلكه واجب است.
مسأله ٤- اگر از بين بردن گناه و منكر حاصل نشود، مگر به اينكه به خانه يا ملك فاعل داخل شود و يا تصرفى در اموال وى مانند فرش و رختخواب او نمايد، اين كار جايز است؛ البته، در صورتى كه گناه از جمله امورى مهمى باشد كه خداوند سبحان و شارع مقدّس به هيچ عنوان بر انجام آن رضايت ندارند؛ مانند قتل نفس محترمه، در غير اين مشكل بتوان دخول و تصرّف در اموال وى را مجاز دانست هر چند بعيد نيست كه تصرف اموال در برخى منكرات اشكال نداشته باشد.
مسأله ٥- اگر نهى از منكر منجر به ايراد ضررى به فاعل منكر شود؛ مانند اينكه كاسه شراب (جام شرابش) بشكند و يا كاردش دو نيم شود و از اين قبيل اتفاقات، ناهى از منكر بعيد است ضامن باشد، ولى اگر از ناحيه فاعل منكر ضررى به ناهى و يا آمر برسد، فاعل هم ضامن است و هم گنه كار.
مسأله ٦- اگر در نهى از منكر جعبهاى كه در آن آلات قمار است يا در آن جام شراب (شيشه شراب) موجود است بشكند و نهى از منكر، حاجتى به اين عمل نداشته باشد، آمر يا ناهى هم ضامن است و هم گنه كار.
مسأله ٧- اگر در نهى از منكر از ميزان لازم تعدّى گردد و از اين كار، ضررى متوجّه فاعل گناه گردد، آمر يا ناهى ضامن است و تعدى او حرام مىباشد.
مسأله ٨- اگر نهى از منكر متوقّف بر حبس كردن در محلى يا مانع شدن او در خروج از منزلش باشد اين كار جايز است انجام شود؛ بلكه واجب است البته با ملاحظهى نرمتر و نرم تر و آسان گيرى، اذيت و آزار و در مضيقه قرار دادن وى جايز نيست.
مسأله ٩- اگر مقصود نهى از منكر جز با اينكه فاعل را در مضيقه قرار دهند يا بر او سخت بگيرند حاصل نگردد ظاهراً اين كار جايز بلكه واجب است البته با ملاحظهى نرم