باشد بر ورثه‌ى او لازم است كه اگر احتمال دهند كه مورث راست گفته است و گوسفند امّانتى را از ميان گوسفندان تشخيص نمى‌دهند اين كه با يكى از گوسفندان مورث همان معامله‌اى را بكنند كه به طور اجمال متعين مى‌داشتند يكى از آنها امّانتى است، اقوى آن است كه يكى را به وسيله‌ى قرعه معين كنند، و امّا اگر عين وديعه را معلوم كند لكن صاحب آن را مشخص نكند حكم مجهول‌المالك را دارد كه حكم آن در كتاب خمس گذشته است، و در صورتى كه مالك مودع وديعه‌ى خود را در مالى مشخص از اموال ميت كند آيا اگر ورثه راستى گفتار او احتمال دهند گفته‌اش معتبر است؟ دو وجه وجود دارد كه وجيه‌ترين آن اين است كه بگوييم نه، امّا اگر مورث آن وديعه را معين نكند نه جنس آن را و نه فردش را مانند اينكه بگويد در ميان اين اموال امّانتى هست از فلانى اين را بگويد و بلافاصله از دنيا برود به طورى كه ديگر مجالى براى اين احتمال نماند كه شايد بعداً آن را به صاحبش رد كرده و يا بدون كوتاهى در حفظ آن تلف شده باشد على الظاهر قولش اعتبار دارد و بنا بر احتياط بر ورثه واجب است از راه صلح خود را از دين احتمالى رها سازند و اين احتمال قوى وجود دارد كه مال امّانتى را به صورت قرعه معلوم نمايند و با وجود آن دو احتمال كه گفتيم در وجوب رهايى از راه صلح ترديد وجود دارد البته اين گفته زمانى درست است كه گفته باشد اين مال نزد من است بله اگر گفته باشد نزد من امّانتى هست و يا به طور مطلق تعيين نكرده باشد و يا مختصر نشانى از آن داده باشد ولى نگفته باشد آن امّانتى در ماترك من است در اين‌جا ظاهراً چيزى بين تركه نيست كه بر ورثه واجب باشد مگر آنكه از آن اطلاع داشته باشند كه امانت به خاطر تعدى و يا تفريط مورث خود تلف شده است.

خاتمه‌

امانت بر دو نوع است: امانت مالكى و امانت شرعى، امّا امانت مالكى آن چيزى است كه يا خود مالك و يا غير او به اذن او نزد كسى امانت سپرده باشد حال چه اين عمل جنبه‌ى امانت گذاشتن داشته باشد و يا نه همان‌گونه كه در وديعه اين‌گونه است و يا امانت گذارى به تبع عنوان ديگرى كه مقصود بوده صورت گرفته باشد مانند امّانتى كه بعد از تحقق رهن و اجاره و عاريه صورت مى‌پذيرد كه مقصود ذاتى آن همين عناوين است امّا عين مال در دست طرف امانت مالكى مى‌شود زيرا كه مالك خود آن را به امين سپرده به طورى كه ديگر خودش نسبت به مال مراقبتى ندارد. امّا امانت شرعى عبارتست از نوعى امانت كه استيلاى امين بر مال به اذن مالك صورت نگرفته باشد و اگر مال ديگرى هم در دست او باشد به عنوان تجاوز و عدوان نيز نبوده باشد بلكه يا بايد به طور قهرى در